قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب الجنسية من أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين، بعد أن أظهرت التحقيقات الأمنية والتحريات المستندة إلى بيانات دقيقة أنه حصل على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن أربعة أشقاء من عائلة معروفة في إحدى الدول الخليجية تمكنوا من الحصول على الجنسية الكويتية مستخدمين بيانات كاذبة ومستندات مضللة وشهادات مزيفة. ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، تم استخدام هذه الأساليب لإظهار ولادة بعضهم في الكويت قبل فترة قصيرة من منحهم الجنسية، ما أتاح لهم التقديم وفق أحكام قانون الجنسية بشكل غير قانوني.
إقرأ ايضاً:
500 مليون دولار في الأفق.. ما سر الإقبال الكبير على صكوك الإنماء؟شاب مسلم يربك السياسة في نيويورك.. من مغني راب إلى مقعد العمدة!تحذيرات جديدة من أمانة مكة.. مخالفات بسيطة قد تكلف السكان آلاف الريالات!بدأت القصة مع الأخ الأكبر، المعروف باسم "حاء"، مواليد 1942، الذي تقدم بطلب الحصول على الجنسية عام 1963، وتم منحه الجنسية وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية بعد إثبات تواجده وولادته في الكويت، وكان تجنيسه حينها قانونياً بنسبة مئة في المئة.
بعد نحو 12 عاماً، في 1975، قدم ثلاثة أشقاء آخرون طلبات للحصول على الجنسية، وهم "سين" و"ميم" و"عين"، مواليد 1941 و1943 و1947، مستندين على شهادات ميلاد حديثة تُثبت ولادتهم في الكويت قبل فترة قصيرة من حصول الأخ الأكبر على الجنسية. واستندوا في طلباتهم إلى شهادات شهود زعموا فيها أن والدهم كان مقيماً في الكويت منذ قبل عام 1920، ما أتاح لهم الحصول على الجنسية وفق المادة الأولى من القانون، مع إخفائهم وجود الأخ الأكبر "حاء".
كما قدم الأشقاء شهادة وفاة والدهم لعام 1970، مبررين عدم حصوله على الجنسية بأنه كان يقضي أغلب وقته في البر، واستقروا في الكويت بين 1975 و1979، ثم غادروا إلى موطنهم الأصلي، مع تسجيلهم لأبناء ولدوا في الكويت في 1977.
في التسعينات، عاد الأشقاء إلى الكويت، حيث دخل "سين" في 1989، و"ميم" و"عين" في 1992، ومعهم أبناء ولدوا في الدولة الخليجية وليس الكويت، مع إثباتات رسمية تؤكد جنسيتهم الأصلية. وبناء على دعاوى قضائية لاحقة، تمكنوا من إضافة أبنائهم إلى ملفات الجنسية الكويتية، رغم أن أحد هؤلاء الأبناء لم يدخل الكويت إلا عام 1996 وكان عمره 17 عاماً.
وفي عام 1997، تلقت وزارة الخارجية الكويتية كتاباً من وزارة خارجية الدولة الخليجية، يثبت أن المعني هو مواطن خليجي وليس كويتياً، مع مستندات رسمية كاملة، ما أدى إلى إحالة الملف إلى وزارة الداخلية التي بدورها أوصت اللجنة العليا بتطبيق قانون الجنسية وسحبها من المعني، بعد التأكد من استخدامه أقوالاً كاذبة وبيانات مزورة.
