سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في أعيرة الذهب المختلفة خلال منتصف التعاملات، بعد ارتفاعات قوية شهدتها مساء الخميس. ووفقًا لتحديثات شعبة الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 60 جنيهًا، فيما زاد سعر الذهب عيار 18 بنحو 51 جنيهًا، مع استمرار تذبذب الأسعار بحسب تحركات السوق المحلي والعالمي.
وعلى المستوى العالمي، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الأوقية مستوى 4,359.31 دولارًا بعد زيادة بنسبة 0.8%، بحسب تحديثات وكالة «رويترز». ويُعزى هذا الصعود إلى تزايد طلب المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية العالمية، بما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار عالمياً.
إقرأ ايضاً:
تحذير عاجل من الأرصاد: رياح قوية تضرب الجموم وتؤثر على الرؤية حتى الثالثة عصرًاتصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلوبالعودة للأسعار المحلية، فقد استقر سعر الذهب عيار 24 عند 6594 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية، بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 5770 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4945 جنيهًا، دون احتساب المصنعية، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 46,160 جنيهًا، محافظًا على قيمته بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.
ويشير خبراء سوق الذهب إلى أن ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الجاري تجاوز 50% في بعض الأعيرة، وهو ما يعكس الزخم الصعودي الكبير للمعادن النفيسة في 2025، وسط توقعات بوصول الذهب عيار 21 إلى مستويات 6000 جنيه خلال الفترة المقبلة إذا استمرت العوامل الاقتصادية والمالية العالمية في دعم المعدن النفيس. ويضيف الخبراء أن تحركات أسعار الذهب مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الأوقية عالميًا، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، والتوترات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كما أوضح المحللون أن استمرار استقرار الأسعار المحلية في الوقت الحالي يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق، لكنهم حذروا من احتمال حدوث تحركات سعرية حادة في حالة حدوث أي تغير مفاجئ في الأسواق العالمية، مثل تصاعد النزاعات التجارية أو تعديل السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.
في المجمل، يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري والعالمي على حد سواء، كونه يمثل وسيلة آمنة لحفظ القيمة والتأمين ضد التضخم، مع مراقبة دقيقة لتقلبات الأسعار المحلية والعالمية، واستجابة السوق لأي أحداث اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
