واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها الإيجابي خلال تعاملات اليوم الخميس، لتحافظ على مكاسبها وتغلق عند أعلى مستوياتها منذ قرابة ستة أشهر، وسط تداولات نشطة وتفاؤل واسع بين المستثمرين بشأن تحسن الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعًا بنسبة 0.19%، مضيفًا نحو 22.23 نقطة ليصل إلى مستوى 11704.46 نقطة، وذلك بتداولات تجاوزت 3.75 مليار ريال. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 195.2 مليون سهم توزعت بين 262 شركة، حيث ارتفعت أسهم 115 شركة مقابل تراجع 136 شركة.
إقرأ ايضاً:
تفاصيل صادمة عن عقوبات الفساد بالسعودية.. ومفاجأة حول حماية المبلّغين!قرارات مفاجئة بحق آلاف المقيمين والمواطنين.. الجوازات تكشف التفاصيل الكاملةفي المقابل، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا يقارب 1% خلال التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بوقف استيراد النفط من روسيا، التي تُعد من أكبر موردي الخام للهند.
وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.87% لتسجل 62.45 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.98% إلى 58.84 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد لامسا أدنى مستوياتهما منذ مايو الماضي بسبب المخاوف من فائض الإمدادات وضعف الطلب العالمي.
أما على صعيد الشركات الأكثر تحركًا في السوق السعودية، فقد تصدرت أسهم تهامة والعقارية وصدق والسيف غاليري وثمار قائمة الارتفاعات بنسبة تراوحت بين 10% و4.37%، في حين جاءت أسهم أسترا الصناعية، وعطاء، والمطاحن الحديثة، والسعودي الألماني الصحية، ودار المعدات ضمن قائمة التراجعات بنسب ما بين 3.51% و2.83%.
وفيما يخص النشاط، برزت أسهم أمريكانا وأرامكو السعودية وسماسكو وشمس وكيان السعودية كالأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أرامكو والراجحي وسابك وسابك للمغذيات الزراعية والعقارية المشهد من حيث القيمة السوقية.
من جانبه، أوضح محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في شركة أرباح المالية، أن السوق السعودية تمتلك مقومات قوية للاستمرار في الاتجاه الصاعد خلال الربع الأخير من عام 2025، مشيرًا إلى أن أبرز محفزات الصعود تتمثل في نتائج الشركات للربع الثالث، خصوصًا القطاع البنكي الذي يُتوقع أن يقود الزخم الإيجابي للمؤشر العام.
وأضاف الفراج أن السوق استفادت من تحسن التقييمات وزيادة نسب ملكية الأجانب حتى 100%، إلى جانب الخطط التنظيمية الجديدة التي ترفع حصة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات العامة من 10% إلى 30%، ما يعزز عمق السوق ويجذب مزيدًا من السيولة المحلية والأجنبية.
