أكدت النيابة العامة السعودية أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة يمثل أحد أهم الأنظمة القانونية التي تهدف إلى حماية الخصوصية الشخصية وصون الحقوق الفردية في الفضاء الإلكتروني، من خلال وضع ضوابط واضحة تجرّم أي استخدام مسيء للتقنيات الحديثة أو منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي أن النظام لا يكتفي بمجرد تنظيم استخدام الوسائل التقنية، بل يوفّر مظلة قانونية شاملة تضمن حماية الأفراد من التشهير والإساءة والابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أن كل من يستخدم الوسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو المساس بسمعتهم سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
إقرأ ايضاً:
"الرياضة" تعلن نجاحًا تنظيميًا مذهل: كيف جمعت الرياض 57 دولة إسلامية بنظام سري لا يعلن عنه إلا بعد انطلاق الحدث؟!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأضافت أن التشهير بالآخرين أو نشر المعلومات الشخصية أو الصور الخاصة دون إذنهم يُعد جريمة معلوماتية صريحة وفقًا لأحكام النظام، سواء تم ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو أي وسيلة رقمية أخرى، مشددة على أن القوانين السعودية تتعامل بجدية تامة مع هذه الأفعال لما تمثله من انتهاك للخصوصية واعتداء على الحقوق الشخصية.
ويهدف النظام، بحسب النيابة العامة، إلى تعزيز بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، وحماية المجتمع من المخاطر السلوكية والإعلامية التي قد تنتج عن إساءة استخدام التقنية، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمس الأفراد أو الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة.
كما أكدت النيابة العامة أن الجهات المختصة تتابع بدقة أي تجاوزات أو مخالفات رقمية، وتتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، داعية المستخدمين إلى تحري الدقة والمسؤولية عند النشر أو التفاعل في المنصات الرقمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر المحتوى الضار.
ونبّهت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، تبعًا لطبيعة الجريمة ومستوى الضرر الناتج عنها، لافتة إلى أن حماية الخصوصية والأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع والجهات الرسمية.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن المملكة ماضية في تعزيز الوعي القانوني والتقني لدى المواطنين والمقيمين، بما يضمن الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة ويحد من الجرائم الإلكترونية التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه المعلوماتي.
