أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” اليوم الثلاثاء عن فتح باب التسجيل في هاكثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد، الذي يستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، في مبادرة تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع علوم المواد لتعزيز البحث والابتكار.
وينظم الحدث بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا بيركلي، وشركة هيوماين، وأكاديمية 32، تحت إشراف العالم السعودي البروفيسور عمر ياغي، مستشار رئيس كاكست والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، ما يضفي أهمية علمية عالية على الفعالية.
إقرأ ايضاً:
"الرياضة" تعلن نجاحًا تنظيميًا مذهل: كيف جمعت الرياض 57 دولة إسلامية بنظام سري لا يعلن عنه إلا بعد انطلاق الحدث؟!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!يستهدف الهاكثون طلاب الجامعات والباحثين ورواد الأعمال، حيث يمنحهم الفرصة لاكتساب مهارات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في اكتشاف المواد، وربطهم بالمؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى نماذج أولية وتقنيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ويتضمن البرنامج دورات تدريبية افتراضية متخصصة في الكيمياء الشبكية والنماذج اللغوية الكبيرة، قبل أن يُختتم الحدث حضوريًا في أكاديمية 32، حيث يتم استعراض المشاريع والابتكارات التي طوّرها المشاركون، مع التركيز على حل تحديات حقيقية في مجالات الطاقة والمناخ.
يركز الهاكثون على مسارين رئيسيين:
-
المسار الأول: استخدام النماذج اللغوية الكبيرة لاكتشاف مواد شبكية جديدة، بهدف تخزين الهيدروجين، التقاط ثاني أكسيد الكربون، واستخلاص المياه.
-
المسار الثاني: توظيف النماذج اللغوية الكبيرة في تعليم الكيمياء الشبكية، لتعزيز الفهم النظري والعملي وتطوير حلول مبتكرة في المجالات العلمية المختلفة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود كاكست لتعزيز منظومة البحث والابتكار الوطنية، ودعم مواجهة تحديات المناخ والطاقة، حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تسرّع عمليات اكتشاف المواد بنسبة تصل إلى 80%، ما يوفر فرصًا كبيرة لتطوير حلول مستدامة وصديقة للبيئة.
ويعد الهاكثون فرصة مميزة للمشاركين لعرض قدراتهم على التفكير الإبداعي والتطبيقي، والتواصل مع خبراء عالميين في الذكاء الاصطناعي والكيمياء، مما يسهم في تعزيز الشراكات البحثية والتجارية بين الجامعات والشركات الصناعية داخل المملكة وخارجها.