قفزة جديدة في الصناعة السعودية.. استثمارات بالمليارات ومئات المصانع تبدأ الإنتاج

شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية نموًا لافتًا خلال شهر أغسطس 2025، بعد أن أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 144 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وبدء تشغيل 113 مصنعًا جديدًا دخلت حيّز الإنتاج الفعلي في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه التراخيص تجاوز 16.3 مليار ريال سعودي، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية السعودية، ودليلًا على فاعلية المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز القطاع الصناعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إقرأ ايضاً:

وأشار التقرير إلى أن المصانع الجديدة ستوفر أكثر من 2,581 فرصة عمل مباشرة في عدة قطاعات، تشمل الصناعات التحويلية، التعدين، والطاقة المتجددة، مما يعزز من فرص التوظيف النوعي للمواطنين ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي المقابل، بلغت الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس نحو 14.2 مليار ريال، مع توفير ما يقارب 8,416 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار التوسع الصناعي في المملكة، وارتفاع وتيرة المشاريع التي تنتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي.

وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الأرقام تُظهر قوة القطاع الصناعي السعودي وقدرته على استقطاب رؤوس أموال ضخمة، في ظل ما تقدمه الدولة من حوافز استثمارية، وتسهيلات تمويلية، وبنية تحتية متطورة، تسهم جميعها في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محليًا وعالميًا.

ويصدر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية تقاريره بشكل شهري، متضمنة أبرز المؤشرات الصناعية التي توضح حركة النشاط الصناعي في البلاد، مثل عدد التراخيص الجديدة، وحجم الاستثمارات، وعدد المصانع التي تدخل مرحلة الإنتاج. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة في تعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من الاطلاع على واقع القطاع الصناعي بصورة دقيقة ومحدثة.

ويُعتبر هذا الأداء جزءًا من التحول الصناعي المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يهدف إلى جعل الصناعة ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، ودعم توجه المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة.