كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن الدور المحوري الذي لعبته المساعدات السعودية الأخيرة في دعم الاقتصاد اليمني ومنع انهياره الكامل، مشيراً إلى أن حزمة التمويل التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بقيمة 368 مليون دولار لدعم الموازنة وقطاعي الطاقة والصحة، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي لليمن خلال العام الجاري.
وأوضح الصندوق أن إجمالي الدعم المالي السعودي المقدم لليمن خلال عامي 2023 و2024 بلغ ما يقارب ملياري دولار، وهو ما مكّن الحكومة اليمنية من تخفيف العجز المالي إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، بعد أن كانت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب استمرار الحرب وتوقف صادرات النفط.
إقرأ ايضاً:
الموارد البشرية تحذر أصحاب المنشآت .. هذه المخالفة تعرضك لعقوبات غير متوقعة"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!"مايكروسوفت" تفاجئ العالم بـ MAI-Image-1.. هل ينهي عصر DALL-E؟ تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأشار التقرير إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة بين صندوق النقد الدولي واليمن، بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً، يُعد خطوة إيجابية نحو استعادة التواصل المؤسسي وتوفير بيانات اقتصادية أكثر دقة، مما يعزز الثقة في قدرة الحكومة اليمنية على إدارة المرحلة المقبلة.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك هذا التطور بأنه “محطة مفصلية” في طريق عودة اليمن إلى المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً التزام الحكومة بسياسة الإصلاح المالي والإداري رغم التحديات الهائلة.
وبيّن التقرير أن الاقتصاد اليمني شهد منذ اندلاع الحرب عام 2014 انكماشاً حاداً بنسبة تقارب 27% من الناتج المحلي الحقيقي، إلى جانب تراجع حاد في دخل الفرد وارتفاع معدلات التضخم نتيجة انهيار العملة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. كما أشار إلى أن توقف صادرات النفط بعد هجمات الحوثيين عام 2022 جعل اليمن مستورداً للطاقة لأول مرة منذ عقود.
وأكد الصندوق أن الإيرادات الحكومية تراجعت من 22.5% عام 2014 إلى أقل من 12% عام 2024، فيما ارتفع الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي، بينما تآكلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من شهر من الواردات.
ورغم التحسن النسبي بفضل الدعم السعودي والإماراتي، حذر التقرير من أن الاستقرار السياسي الهش وتجدد النزاعات يمثلان أكبر تهديد لمسار التعافي. كما دعا إلى تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تشمل توحيد الإيرادات، ترشيد دعم الكهرباء، تعزيز الشفافية، وتحديث نظام المالية العامة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2025 انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5%، على أن يبدأ الاقتصاد اليمني رحلة تعافٍ تدريجي في 2026، مع إمكانية تحقيق نمو يصل إلى 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من المشروعات التنموية وتحسن بيئة الاستثمار.
