كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط 606 مخالفات خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة النقل غير النظامي وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المعتمدة في نشاط نقل الركاب.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت بين 362 مخالفة لأشخاص مارسوا أعمالًا تحضيرية للنقل (المناداة) دون ترخيص نظامي، و244 حالة لممارسين قاموا فعليًا بنقل الركاب دون الحصول على تصريح مزاولة النشاط المعروف باسم "الكدادة"، في تجاوز واضح للأنظمة المعمول بها في قطاع النقل.
إقرأ ايضاً:
الجوازات تكشف خبايا التأشيرات .. 3 أمور يجب أن تعرفها قبل تجديد جواز طفلك!"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تسريبات تكشف: كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية 8000 مللي أمبير في Honor 500 Pro!"خاتم Stream" يفجر المفاجأة.. ذكاء اصطناعي في إصبعك يسجل أفكارك بصوتك!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وشددت الهيئة العامة للنقل على أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق يمنع تمامًا ممارسة أي نشاط نقل دون ترخيص رسمي، مؤكدة أن الجهات الرقابية ستواصل عملياتها الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم دون تهاون، حمايةً للمواطنين والمقيمين وضمانًا لسلامة منظومة النقل في البلاد.
ووفقًا للائحة العقوبات الجديدة، فإن من يقوم بالأعمال التحضيرية كـ"المناداة" يعرض نفسه لعقوبة مالية تصل إلى 11 ألف ريال سعودي، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 25 يومًا، مع تشديد الإجراءات في حال تكرار المخالفة. أما من يزاول النقل الفعلي دون ترخيص، فتصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا.
كما أوضحت الهيئة أنه في حال تكرار المخالفة من قبل غير السعوديين، قد يتم إبعادهم نهائيًا عن البلاد، بينما تُباع المركبات المخالفة في مزاد علني بعد استكمال الإجراءات النظامية، وذلك ضمن سياسة ردع صارمة تهدف إلى تنظيم سوق النقل الداخلي وضمان حقوق العاملين المرخصين فيه.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز التحول نحو النقل المنظم والآمن، وتحسين كفاءة القطاع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية للنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
كما دعت الهيئة جميع الراغبين في مزاولة نشاط النقل إلى الحصول على التراخيص النظامية من خلال منصاتها الرقمية الرسمية، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة لا يضمن فقط تجنب العقوبات، بل يسهم أيضًا في بناء سوق نقل احترافي ومنظم يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في منظومة النقل السعودية.
