ترقية مفاجئة من ستاندرد آند بورز.. خطوة جديدة تغيّر نظرة الأسواق لمصر اقتصادياً

شهد الاقتصاد المصري تطورًا لافتًا بعد إعلان وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر درجة واحدة من “B-” إلى “B”، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة البلاد على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوكالة في بيانها الصادر مساء الجمعة إن هذا القرار جاء استنادًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية أسهمت في تعزيز النمو وضبط الإنفاق العام، إلى جانب تحسن الإيرادات وارتفاع الفوائض الأولية بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي.

إقرأ ايضاً:

ويُعد هذا الرفع الأول من نوعه منذ بدء تلقي مصر للدعم المالي من الصندوق في مارس 2024، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تقييم المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصري.

دعم من صندوق النقد وتحسن في الإيرادات

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن استمرار تطبيق سعر صرف مرن تحدده قوى السوق سيعزز من استقرار الاقتصاد المحلي، وسيدعم جهود الحكومة في ضبط الأوضاع المالية على مدار الأعوام 2025 – 2028. كما توقعت الوكالة أن تواصل مصر تحقيق معدلات نمو قوية في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بزيادة الإيرادات وتحسن بيئة الاستثمار.

وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثقتها في الاقتصاد المصري، مُبقية على تصنيف البلاد عند نفس المستوى مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مشيرة إلى أن إمكانيات النمو المرتفعة والدعم القوي من الشركاء الإقليميين والدوليين يشكلان ركيزة أساسية لاستمرار التعافي الاقتصادي.

وأوضحت فيتش أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي المصري خلال الأشهر الماضية، مشيدة بالتعاون المتزايد في مجال الطاقة، إلى جانب ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 20% بين أبريل ويونيو 2025، ما يعكس تعافي القطاع بعد سنوات من التحديات.

كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 36.5% خلال الفترة ذاتها، وهو ما عزّز من احتياطي النقد الأجنبي وساهم في دعم الاستقرار المالي.

إصلاحات هيكلية تعيد الثقة

وأكدت ستاندرد آند بورز أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، خاصة في تحرير سعر الصرف وتحديث السياسات النقدية، كانت وراء التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد، ودفعت نحو انتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي السياق نفسه، حافظت وكالة موديز على تصنيف مصر عند “Caa1” منذ أكتوبر 2023، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “إيجابية” في مارس 2024، بعد الدعم المالي الكبير الذي تلقته البلاد والتغيرات الإيجابية في السياسات الاقتصادية.

نظرة مستقبلية مستقرة

تتوقع الوكالات الثلاث أن تظل النظرة المستقبلية لمصر “مستقرة”، ما يعكس التوازن بين التحديات المالية والإصلاحات الجارية. وتؤكد التقارير الدولية أن استمرار الالتزام ببرامج الإصلاح ودعم الاستثمار سيبقي على مسار النمو الإيجابي، ويعزز ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.