كشفت وزارة الشؤون البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مهمة تتعلق بحقوق أبناء الأم غير السعودية في الاستفادة من برامج الدعم السكني، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة التي صدرت لتنظيم الدعم السكني، والتي جاءت لتعزز مبادئ العدالة والمساواة في فرص الحصول على المسكن الملائم.
ووفقًا لما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، وتحديدًا في الفقرتين (أ/9) و(أ/10)، فإن أبناء الأم غير السعودية يُعاملون معاملة الأسرة المستقلة في حالتين رئيسيتين: إذا كانت الأم هي العائل الوحيد لأبنائها، أو في حال وفاة الأب. وبذلك، يصبح بإمكان الأبناء التقديم على برامج الدعم السكني والاستفادة من الحلول التمويلية أو الوحدات السكنية الجاهزة.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!تفاصيل اللائحة وشروط الاستحقاق
نصت اللائحة على أن الابن الذي لم يتجاوز عمره 25 عامًا من أم غير سعودية يُعد أسرة مستقلة مؤهلة للدعم متى ما كانت والدته هي المعيلة الوحيدة له، أو إذا كان والده متوفى. أما بالنسبة للابنة، فيحق لها كذلك التقديم على برامج الإسكان إذا كانت غير متزوجة وتنطبق عليها نفس الشروط.
ويأتي هذا القرار ليؤكد أن وزارة الإسكان تسعى إلى توسيع نطاق الاستحقاق ليشمل الفئات ذات الظروف الخاصة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية مستقرة تضمن الحياة الكريمة لجميع المقيمين على أرض المملكة، بما في ذلك أبناء السعوديين من أمهات غير سعوديات.
تمكين الفئات المستحقة ودعم الاستقرار الأسري
توضح اللائحة أن الأم غير السعودية المقيمة في المملكة، إذا كانت المعيلة الوحيدة لأبنائها السعوديين، يُمكن احتساب أبنائها كأسرة مستقلة مؤهلة للدعم السكني، مما يمنحهم الحق في الاستفادة من برامج التمويل المدعوم أو الوحدات الجاهزة التي تقدمها الوزارة.
هذا التوجه يأتي ضمن إطار سعي الوزارة إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تمكين الأسر المستحقة من تملك المسكن المناسب، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن معايير إنسانية واجتماعية واضحة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستقرار المجتمعي.
خطوة تعكس العدالة وتوسّع دائرة الدعم
ويُعد هذا القرار من الخطوات النوعية التي تُبرز مدى اهتمام وزارة الشؤون البلدية والإسكان بتغطية جميع الفئات المستحقة، وعدم استثناء أي فئة من الدعم لأسباب اجتماعية أو إجرائية، ما دام المتقدم تنطبق عليه الشروط النظامية.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحسين جودة الحياة لكثير من الأسر التي كانت تواجه تحديات في الحصول على سكن مناسب بسبب الوضع النظامي للأم، ليصبح بإمكانها الآن الاستفادة من الحلول السكنية المتنوعة ضمن منظومة سكني.
