أكدت وكالة إس آند بي جلوبال ريتينجز في أحدث تقاريرها أن رؤية المملكة 2030 تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص، مع تعزيز تمويل مشاريع البنية التحتية التي تشهد توسعًا غير مسبوق. وأشارت الوكالة إلى أن عمليات التوريق والتمويل البديل في تزايد مستمر، ما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي وتنوع أدواته المالية.
وأوضح التقرير أن المرحلة الحالية من مشاريع رؤية 2030 تتطلب رؤوس أموال ضخمة، متوقعًا أن يؤدي تراجع أسعار النفط العالمية إلى انخفاض العائدات النفطية بدايةً من عام 2024، رغم أن زيادة الإنتاج ستسهم جزئيًا في موازنة هذا التراجع. كما رجحت الوكالة تسجيل عجز مالي وخارجي أكبر في السنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع النفقات الاستثمارية وتوسّع المشاريع الكبرى.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وبيّنت الوكالة أن الدين العام للحكومة والنظام المصرفي سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة من 2025 إلى 2028، في حين من المتوقع انخفاض احتياطيات الأصول الحكومية الصافية إلى متوسط 40% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها ستظل عند مستويات قوية كافية للحفاظ على متانة الائتمان السيادي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير النفطي، توقعت إس آند بي أن يسهم بنسبة 57% من الناتج المحلي في عام 2025، وهو ما يعدّ دليلاً واضحًا على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي قلّلت من تقلبات الاقتصاد المعتمد على النفط. كما أكدت أن انضباط الإنفاق الحكومي واستمرار الترشيد المالي سيظلان من أبرز عناصر الاستقرار المالي في المملكة.
أما في ما يخص الحساب الجاري، فقد رجحت الوكالة أن يتحول إلى عجز بنحو 2.6% من الناتج المحلي بين عامي 2025 و2028، بسبب انخفاض عائدات تصدير النفط وارتفاع الواردات المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
وفي القطاع المصرفي، أوضح التقرير أن نمو الإقراض تجاوز معدل نمو الودائع، ما يشير إلى تحول هيكلي في منظومة التمويل، مع توقع استمرار ارتفاع الدين الخارجي للبنوك السعودية خلال العامين المقبلين، دون أن يتجاوز 10% من إجمالي الإقراض. كما أشار إلى أن رأس المال المصرفي ما زال قويًا، والعائد على الأصول بلغ 2.3% منتصف 2025، مع توقع استقرار هذه النسبة خلال الـ 24 شهرًا القادمة.
أما في سوق العقار، فقد بيّنت الوكالة أن الطلب السكني المتزايد وندرة المعروض في المدن الرئيسية سيؤديان إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مدعومًا بمبادرات رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70% وتعديلات اللوائح التي تسمح للأجانب بالتملك. كما بلغت القروض العقارية للأفراد 22.5% من إجمالي الإقراض البنكي حتى نهاية مارس 2025، مما يعكس نشاطًا قويًا في القطاع.
