توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في ظل استمرار برامج رؤية المملكة 2030، وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات السياحة، التقنية، والمشاريع العملاقة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن هذا النمو يعكس تحولاً هيكلياً في بنية الاقتصاد السعودي، حيث بلغت مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 نحو 54.9% (2.557 تريليون ريال)، مقارنة بـ45.5% فقط عند انطلاق الرؤية. وتستهدف المملكة الوصول بحجم الناتج إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأكد التقرير أن هذا الاتجاه التصاعدي مدعوم بعدة عوامل أبرزها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع نسب تملك المنازل، إلى جانب توسع برامج التمويل الحكومية. كما أشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يضخ سنوياً أكثر من 40 مليار دولار لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأضافت الوكالة أن الاحتياطيات المالية القوية واستقرار ربط الريال بالدولار يمنحان الحكومة مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات، مع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة ويشكل تحدياً لاستدامة وتيرة الإنفاق، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المحتملة.
وفي جانب آخر، أوضحت الوكالة أن تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على الحساب الجاري خلال السنوات المقبلة، متوقعةً استمرار العجز المالي حتى عام 2028 بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي، بعد فترة من الفوائض بين 2021 و2023. وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى تسجيل عجز قدره 10.27 مليار ريال في 2024، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي.
كما توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يتراجع صافي الأصول الحكومية تدريجياً ليستقر عند متوسط 40% من الناتج المحلي بين 2025 و2028، وهي مستويات تعتبرها الوكالة قوية بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني للمملكة.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحافظ على متانة عالية رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، مشيراً إلى أن ربحية البنوك وقدرتها التمويلية تمكّنانها من دعم مشاريع رؤية 2030 في مجالات العقار والطاقة والبنية التحتية.
وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الهيكلية ستسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، يحد من تأثير تقلبات النفط ويدعم المسار الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط.
