أعلنت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي عن اعتماد تعديل جديد في منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بحيث يتم فرض الضريبة بناءً على كمية السكر الإجمالية في المشروب بدلاً من النسبة الثابتة الحالية.
ويأتي هذا التعديل ضمن توجهات دول الخليج نحو تحسين الصحة العامة وتشجيع المصنعين على تقليل كمية السكر في المنتجات الاستهلاكية. وتُعرف الطريقة الجديدة باسم «النهج الحجمي المتدرج»، حيث تعتمد على تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المحلاة وفق كمية السكر في كل 100 مل من المنتج الجاهز للشرب، بدلاً من تطبيق نسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة كما هو معمول به حالياً.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وفي إطار تنفيذ هذه الخطوة، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) عن طرح تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية عبر منصة “استطلاع”، متضمنة الأحكام المتعلقة بالتحول إلى المنهجية الجديدة، ودعت جميع المهتمين من المستوردين والمصنعين والمستهلكين إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل 23 أكتوبر 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة تشمل جميع المنتجات التي تحتوي على مصادر سكر طبيعية أو صناعية، سواء كانت على شكل مشروبات جاهزة، أو مركزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات.
وسيتم تطبيق النظام الجديد في المملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية عام 2026م، بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية والتشريعية اللازمة، ونشر التفاصيل الخاصة بآلية التطبيق بشكل رسمي.
وأكدت “زاتكا” أن الإعلان المبكر عن المنهجية الجديدة يهدف إلى منح الجهات المعنية فترة كافية للاستعداد قبل بدء التنفيذ، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح التفاصيل الفنية وضمان سلاسة الانتقال إلى النظام الجديد.
كما شددت الهيئة على أن تطبيق النهج الحجمي المتدرج يعكس حرص دول مجلس التعاون على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب الصحية، من خلال فرض ضريبة عادلة تراعي كمية السكر في المنتج، وتشجع على ابتكار بدائل صحية منخفضة السكر.
ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه الجديد في تقليل استهلاك السكر المضاف داخل المجتمع الخليجي، ورفع مستوى الوعي الصحي بين الأفراد، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على تطوير منتجات تتماشى مع معايير الصحة العامة.
ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لمجلس التعاون لتحديث السياسات الاقتصادية والضريبية بما يواكب التحولات العالمية في مجال الصحة والاقتصاد المستدام، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة.
