أكد المحامي أحمد سقطي أن مبادرة "عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً" تمثل خطوة نوعية في تعزيز العلاقة العمالية داخل المملكة، حيث تضع أسساً متوازنة وعادلة تحمي حقوق الطرفين، وتوفر ضمانات قانونية فعّالة ترفع من مستوى الثقة والالتزام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لرقمنة العقود والمعاملات الرسمية، بما يعكس توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تطوير بيئة عمل عادلة وآمنة، على غرار عقود الإيجار الموحدة وعقود تأجير المركبات الموثقة إلكترونياً.
وأشار سقطي إلى أن أهمية العقد الموثق تكمن في تمكين العامل من اقتضاء مستحقاته مباشرة أمام محكمة التنفيذ، دون الحاجة للجوء إلى رفع دعاوى أمام محاكم الموضوع، ما يختصر الوقت ويقلل الإجراءات البيروقراطية ويعزز كفاءة العدالة العمالية. ويضيف ذلك بعداً عملياً يوفر التوازن المطلوب بين حقوق العامل وواجباته، ويحد من النزاعات الناتجة عن الغموض أو التأخير في صرف المستحقات المالية.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتسهم المبادرة كذلك في تحديد الالتزامات المالية بدقة، من خلال توثيق بنود أساسية مثل الأجر الأساسي، وبدل السكن والنقل، والبدلات النقدية الأخرى، مما يمنح العقد قوة تنفيذية أمام الجهات القضائية. وأوضح سقطي أن النظام يسمح للعامل بطلب التنفيذ المباشر لمستحقاته في حال تأخر صرف الأجر لأكثر من 30 يوماً من تاريخ استحقاقه، أو 90 يوماً في حالة السداد الجزئي، وهو ما يشكل "توازناً نظامياً يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين".
ويعتمد العقد الموثق على تكامل تقني بين منصات وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل، حيث يتم توثيق العقود إلكترونياً عبر منصة "قوى"، ويصدر أمر التنفيذ إلكترونياً من خلال أنظمة وزارة العدل، مع ربط مباشر بمنصة "مدد" للتحقق من الالتزام بسداد الأجور. ويُكفل هذا الترابط الرقمي دقة الإجراءات وشفافيتها، ويعطي العامل وصاحب العمل الثقة في عدالة وسرعة التنفيذ.
ويتيح النظام لصاحب العمل الاعتراض خلال مدة محددة على طلب التنفيذ، حفاظاً على التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز العدالة الإجرائية. كما يمنح العامل الحق في فسخ العقد والاحتفاظ بكامل حقوقه النظامية إذا ثبت تقصير صاحب العمل في الالتزام بتسديد المستحقات الجوهرية، مع منع أي إجراء تأديبي أو إنهاء للعلاقة بسبب مطالبة العامل بأجره.
وأكد سقطي أن هذه المبادرة تساهم في ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، وتحد من الممارسات التعسفية التي كانت تُضعف موقف العامل سابقاً، وتشكل تحولاً استراتيجياً في تطوير سوق العمل السعودي، بما يتكامل مع أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع يحمي الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
وتشهد المملكة مرحلة متقدمة من التحول العدلي والرقمي، بما يعكس التزامها بتطوير منظومة قانونية حديثة تعزز الثقة في سوق العمل، وتوفر بيئة متوازنة تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ضمن إطار العدالة والشفافية والكفاءة.
