في خطوة جديدة نحو تطوير بيئة العمل وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى"، والتي تهدف إلى تمكين العمالة المهنية المتغيبة من الانتقال إلى صاحب عمل جديد بطريقة نظامية، مع الحفاظ على الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف. وتسعى المبادرة إلى تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي في تصريحات لـ"العربية.نت" أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الحلول التنظيمية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
وأضاف الرزقي أن المبادرة تتيح للعامل المتغيب الانتقال إلى منشأة جديدة بشكل قانوني، بما يضمن حقوقه ويحد من حالات الانقطاع غير النظامي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل السوق المحلي.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأكد الرزقي أن المبادرة تشمل الفئات التي تم تسجيلها كـ"متغيبة عن العمل" بعد انتهاء مهلة السماح المحددة بـ60 يومًا نتيجة الانقطاع أو انتهاء العقد الموثق، بالإضافة إلى العمالة التي صدرت بحقها بلاغات تغيّب قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل". كما أوضح أن شروط الاستفادة من المبادرة تتضمن التزام صاحب العمل الجديد بسداد الرسوم المالية المتأخرة لرخصة العامل، على أن يكون العامل قد أمضى أكثر من 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع أو انتهاء العقد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة حرصت على وضع ضوابط واضحة تضمن عدالة التنفيذ وتمنع أي استغلال للمبادرة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم العمالة النظامية، وتوفير بيئة عمل مستقرة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح أن تنفيذ هذه المبادرة يتم بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة "قوى"، التي تتيح متابعة جميع الطلبات والمعاملات بشفافية عالية، بما يعزز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية. كما شدد على أن الإجراءات المعتمدة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وتدعم التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة السعودية.
وفي ختام حديثه، أكد الرزقي أن مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة" تمثل خطوة استراتيجية تعزز تنافسية سوق العمل السعودي، وتدعم جهود المملكة في بناء اقتصاد جاذب للكفاءات العالمية، يواكب تطلعات رؤية 2030 نحو سوق عمل أكثر انضباطًا وعدالة واستقرارًا.
