في خطوة جديدة تُعد نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، كشف فيصل الضفيان، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للشؤون العمالية، عن مبادرة هامة تهدف إلى تعزيز العدالة وسرعة تنفيذ الحقوق بين أطراف العمل. وأوضح خلال لقائه في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أصبح الآن أداة فعالة لتسريع عمليات تنفيذ الأجور دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو مستندات إضافية.
وبيّن الضفيان أن هذا التحديث يمكّن العامل أو صاحب العمل من التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة بطلب التنفيذ فور تأخر صرف الأجر، مما يسهم في حماية الحقوق ويختصر الوقت والجهد في النزاعات المالية.
إقرأ ايضاً:
500 مليون دولار في الأفق.. ما سر الإقبال الكبير على صكوك الإنماء؟شاب مسلم يربك السياسة في نيويورك.. من مغني راب إلى مقعد العمدة!تحذيرات جديدة من أمانة مكة.. مخالفات بسيطة قد تكلف السكان آلاف الريالات!وأشار إلى أن اعتماد بند الأجر يمثل تطورًا قانونيًا كبيرًا في تعزيز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار لتحديث أنظمتها بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء سوق عمل متوازن وآمن.
كما أكد أن عقد العمل الموثق جاء ثمرة تنسيق وتعاون واسع بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات حول الالتزامات المالية. وأضاف أن هذا العقد يُعد إطارًا قانونيًا شفافًا يحدد بدقة حقوق كل طرف، ويعزز من بيئة العمل المهنية داخل المملكة.
وأوضح الضفيان أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات إصلاحية تهدف إلى حفظ الحقوق وتحسين بيئة العمل، منها تطوير آليات التوثيق الرقمي للعقود عبر منصات إلكترونية متكاملة تسهّل الإجراءات وتضمن الدقة في البيانات.
وأكد أن اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي سيسهم بشكل مباشر في تسريع الفصل في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور، مما ينعكس إيجابًا على رضا العاملين واستقرار بيئة العمل داخل المنشآت.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية مثل قوى ومدد أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المبادرات، من خلال تسهيل التوثيق، ومتابعة الالتزامات، وتوفير بيانات تساعد صناع القرار في تطوير السياسات العمالية المستقبلية.
وشدد على أهمية التزام جميع أطراف سوق العمل بهذه المبادرة لضمان تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل مراقبة تطبيق القرار وتقييم نتائجه بشكل دوري لتحسين فعاليته.
وفي ختام حديثه، دعا وكيل الوزارة جميع العاملين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من هذه الخطوة التنظيمية الجديدة، عبر توثيق عقودهم رسميًا والتمتع بالمزايا القانونية التي يوفرها السند التنفيذي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن قريبًا عن مبادرات إضافية تستهدف رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز حماية الحقوق بشكل شامل.
