في خطوة لافتة قد تُحدث تحولًا جوهريًا في المشهد الأسري داخل المملكة العربية السعودية، كشف تقرير وطني حديث عن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأسري وتطوير أساليب التعامل بين الأزواج. ومن أبرز هذه التوصيات، دعوة إلزامية لمستفيدي قرض الزواج لحضور دورة تدريبية خاصة بالمقبلين على الزواج، تهدف إلى رفع مستوى الفهم والتفاهم بين الشريكين قبل بدء الحياة الزوجية.
كما أوصى التقرير بضرورة إخضاع الأزواج الراغبين في الطلاق لدورة تدريبية جديدة تحمل اسم الانفصال الصحي والوالدية التشاركية، كشرط أساسي قبل استكمال الإجراءات الرسمية في المحاكم. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الجهات المعنية إلى الحد من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي قد تطال الأبناء نتيجة الانفصال غير المنظم.
إقرأ ايضاً:
"الرياضة" تعلن نجاحًا تنظيميًا مذهل: كيف جمعت الرياض 57 دولة إسلامية بنظام سري لا يعلن عنه إلا بعد انطلاق الحدث؟!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأكد التقرير أن تطبيق مثل هذه البرامج سيساعد في نشر ثقافة الوعي الأسري، وتعليم الوالدين طرق التواصل الإيجابي، بما يضمن سلامة الأطفال واستقرارهم النفسي.
وصدر هذا التقرير عن مؤسسة الملك خالد البحثية تحت عنوان “الجيل القادم من السعوديين: الطفولة في المملكة”، وهو أحد الإصدارات الوطنية التي تناولت واقع الطفولة السعودية بعمق غير مسبوق. وتهدف الدراسة إلى تمكين نحو ثمانية ملايين طفل سعودي من عيش طفولة آمنة ومستقرة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنمية الإنسان وبناء الأسرة القوية المتماسكة.
وشدّد الباحثون المشاركون في إعداد التقرير على أن جودة الطفولة تبدأ من جودة العلاقات الأسرية، مؤكدين أن دعم الأسرة والحد من التفكك الأسري يمثلان حجر الأساس في بناء جيل متوازن فكريًا وسليم نفسيًا.
كما دعا التقرير إلى توسيع نطاق برنامج “قرة” ليشمل دعم ضيافة الأطفال لكلا الوالدين، وليس لجهة واحدة فقط، إضافة إلى إطلاق شهادة “مواءمة” للمنشآت التي تراعي بيئات العمل الصديقة للأسرة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على تطبيق سياسات أكثر مرونة ودعمًا للأسر العاملة.
وفي جانب آخر، أوصى التقرير بتكثيف الفحوصات الصحية المبكرة للأطفال في مراكز الطفولة المبكرة، للكشف عن أي مشكلات صحية أو سلوكية قد تؤثر على نموهم، مع تشجيع الجامعات على فتح تخصصات جديدة مثل طب المراهقين وأخصائي حياة الطفل لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
واستند التقرير إلى دراسة ميدانية شاملة شملت 18 مدينة سعودية، واشتملت على مقابلات مباشرة مع الأطفال وأولياء أمورهم، ما منحه مصداقية عالية وواقعية في النتائج.
وفي الختام، أشار التقرير إلى أن الاستثمار في الطفولة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذ إن دعم الأسرة هو الأساس لبناء مجتمع مزدهر قادر على المنافسة في المستقبل، مؤكدًا أن التوصيات المطروحة قابلة للتنفيذ الفوري دون تكاليف مالية كبيرة، في حال تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
هذه التوصيات، التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المختصين والمهتمين، قد تمهّد الطريق لمستقبل أسري أكثر وعيًا وتوازنًا في المملكة خلال السنوات المقبلة.
