في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمكن مكتب الوزارة بمحافظة خليص من رصد آلة مخالفة تقوم بأعمال حفر آبار غير مرخصة في أحد المواقع داخل نطاق المحافظة، وذلك في خطوة تعكس مدى التزام الوزارة بفرض الرقابة الصارمة على الأنشطة المتعلقة بالموارد المائية.
وأوضح المكتب أن الفرق الميدانية تحركت على الفور بعد اكتشاف المخالفة، حيث تم إيقاف أعمال الحفر فورًا، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، واستكمال جميع الإجراءات النظامية بحق المتورطين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:
500 مليون دولار في الأفق.. ما سر الإقبال الكبير على صكوك الإنماء؟شاب مسلم يربك السياسة في نيويورك.. من مغني راب إلى مقعد العمدة!تحذيرات جديدة من أمانة مكة.. مخالفات بسيطة قد تكلف السكان آلاف الريالات!ويأتي هذا التحرك في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحد من الحفر العشوائي للآبار، والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه إدارة المياه في المناطق الزراعية، إذ يؤدي الحفر غير النظامي إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما يؤثر سلبًا على التوازن البيئي والموارد الطبيعية للمملكة.
وأكد المكتب أن الحملات الرقابية والتفتيشية الميدانية مستمرة على مدار الساعة في جميع المحافظات، بهدف مراقبة الأنشطة المتعلقة بحفر الآبار والالتزام بالاشتراطات النظامية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات واضحة تهدف إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وضمان الاستفادة المثلى منها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة وحماية البيئة.
وشددت الوزارة على أن أي عملية حفر يجب أن تتم بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، لضمان سلامة الإجراءات ومراعاة الاشتراطات البيئية، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الجهات أو الأفراد الذين يروجون لخدمات حفر الآبار بطرق غير قانونية.
كما أكدت أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى الغرامة المالية والإيقاف النهائي للنشاط، موضحة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى العقوبة بقدر ما تهدف إلى حماية الثروة المائية للأجيال القادمة والحفاظ على التوازن البيئي في مختلف مناطق المملكة.
وفي ختام البيان، دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص جميع أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بحفر الآبار دون ترخيص، مؤكدًا استمرار تكثيف الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بسياسة واضحة في إدارة المياه تعتمد على الرقابة، الترشيد، والاستدامة، بما يسهم في حماية الأمن المائي الوطني ودعم جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة في مختلف قطاعاتها.
