توقعات جديدة تفاجئ الأسواق.. البنك الدولي يعلن عن مستقبل مختلف للاقتصاد السعودي

في خطوة تعكس الثقة الدولية في متانة الاقتصاد السعودي، أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته لمعدل النمو في المملكة خلال عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة في يونيو الماضي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الشرق”. ويشير هذا التعديل الإيجابي إلى استمرار الزخم الاقتصادي في المملكة مدفوعًا بنجاح خطط التنويع الاقتصادي وتحسن الأداء في القطاعات غير النفطية.

وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير أن البنك الدولي خفّض توقعاته الطفيفة للنمو في العام التالي إلى 4.3% بدلًا من 4.5%، ما يعكس رؤية أكثر تحفظًا بسبب التحديات الاقتصادية العالمية، لكنه أكد أن الاقتصاد السعودي ما زال يسير في مسار تصاعدي مستقر، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط وتحسن النشاط في قطاعات الخدمات والتجارة والبنية التحتية.

إقرأ ايضاً:

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تتصدر مشهد النمو في المنطقة بفضل التوسع في الطاقة الإنتاجية للنفط والتطور الكبير في القطاعات الخدمية، حيث تشكل السعودية المحرك الرئيسي لهذا النمو عبر مشاريعها الاستراتيجية الضخمة ومبادرات رؤية 2030.

كما سلط التقرير الضوء على استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ خططه لإعادة الإمدادات النفطية تدريجيًا إلى الأسواق العالمية بعد فترة طويلة من خفض الإنتاج، إذ وافق التحالف على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل، ضمن خطة شاملة لرفع الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا.

وفي سياق أوسع، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.8% في العام الجاري و3.3% في العام المقبل، ما يشير إلى تعافي تدريجي في الأداء الاقتصادي الإقليمي، خاصة مع تحسن أسعار النفط وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وتواصل المملكة العربية السعودية من جانبها تنفيذ مشاريعها الطموحة ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر دعم الابتكار والاستثمار في قطاعات التقنية والسياحة والطاقة المتجددة.

ويؤكد البنك الدولي في تقريره أن هذه الجهود الإصلاحية تمثل ركيزة رئيسية لاستدامة النمو الاقتصادي في المملكة، وتزيد من ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد السعودي كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في العالم.