في تطور مفاجئ أربك الأسواق العالمية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تثبيت سعر النفط الخام العربي الخفيف الموجه لآسيا عند 2.20 دولار فوق متوسط خامي عُمان ودبي لشهر نوفمبر، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار تحالف "أوبك+" برفع الإنتاج بنسبة طفيفة. هذه الخطوة، رغم بساطتها الرقمية، حملت تأثيرًا اقتصاديًا واسعًا شمل أكثر من 8 مليارات إنسان يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار الطاقة.
القرار السعودي لم يكن عادياً، إذ تزامن مع موجة ترقب حذر في الأسواق عقب إعلان "أوبك+"، واعتبره المحللون رسالة واضحة تؤكد استمرار الرياض في التحكم الدقيق في معادلة العرض والطلب العالميين. ووفقًا لوثيقة حصرية حصلت عليها وكالة "رويترز"، فقد تم تثبيت سعر النفط الخفيف، في حين خُفضت أسعار الأنواع الأخرى، ما أرسل صدى واسعاً في الأسواق الآسيوية التي تُعد المستهلك الأكبر للنفط السعودي.
إقرأ ايضاً:
"الرياضة" تعلن نجاحًا تنظيميًا مذهل: كيف جمعت الرياض 57 دولة إسلامية بنظام سري لا يعلن عنه إلا بعد انطلاق الحدث؟!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!من جانبه، قال سعيد المسافر، وهو سائق تاكسي من الرياض، إن القرار انعكس على حياته اليومية قائلاً: "أشعر بتأثير هذه القرارات في كل مرة أذهب فيها لمحطة الوقود". ويعكس تصريحه البسيط الصورة الواقعية لتأثير السياسة النفطية السعودية على المواطنين في مختلف أنحاء العالم.
ويرى خبراء الطاقة أن السعودية تسعى عبر هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، مع تحقيق توازن بين زيادة الإنتاج وضمان بقاء الأسعار عند مستوى يرضي المنتجين والمستهلكين معًا. القرار جاء بعد زيادة إنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً فقط، أي ما يعادل 2.5% من الطلب العالمي، لكنه كفيل بتغيير اتجاهات الأسعار في الأسواق العالمية.
ويشير بعض المحللين إلى أن ما يحدث اليوم يعيد للأذهان سياسات السبعينات حين كانت السعودية اللاعب الأبرز في تحديد اتجاه الاقتصاد العالمي عبر قراراتها النفطية. في المقابل، ترى الشركات المستوردة أن تثبيت الأسعار يمنحها استقرارًا مرحبًا به، بينما يعبّر المضاربون في الأسواق عن قلقهم من غموض المشهد القادم.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء استمرار هذه السياسة الحذرة حتى نهاية العام، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى قدرة المملكة على الحفاظ على هذا التوازن بين زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار. وبينما تتقاطع مصالح المنتجين والمستهلكين، يظل العالم مترقبًا لأي تحرك سعودي جديد قد يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية مجددًا.
