توقعات مفاجئة تربك السوق السعودي.. أرباح البنوك تقفز لمستويات قياسية غير مسبوقة!

كشفت شركة الرياض المالية في تقرير بحثي حديث عن توقعات قوية لأداء القطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2025، مشيرة إلى أن البنوك السعودية المدرجة تحت تغطيتها مرشحة لتحقيق نمو بنسبة 16% في صافي الأرباح على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 20.73 مليار ريال، مدفوعة باستمرار الزخم في عمليات الإقراض وتحسن العوائد على الاستثمارات.

ووفقاً للتقرير، فإن مصرف الراجحي سيواصل تصدر المشهد بأداء مالي استثنائي، إذ من المتوقع أن ترتفع أرباحه بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 6.4 مليار ريال، بفضل نمو محفظة الإقراض وإعادة تسعير الودائع بما يتماشى مع التغيرات في أسعار الفائدة. هذا النمو القوي يعزز مكانة الراجحي كأحد أبرز البنوك في المنطقة من حيث الكفاءة التشغيلية واستدامة الأرباح.

إقرأ ايضاً:

الأهلي السعودي يحقق أداءً ثابتاً

أما البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك في المملكة من حيث الأصول، فمن المرجح أن يسجل هو الآخر نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه خلال الربع الثالث من 2025 لتصل إلى 6.1 مليار ريال، مدعوماً بالأنشطة التمويلية المتنوعة وتوسع قاعدة العملاء. وأشار التقرير إلى أن البنك السعودي للاستثمار يُتوقع أن يتصدر قائمة البنوك من حيث نمو محفظة القروض، ما يعكس استراتيجية توسعية ناجحة في قطاع التمويل.

زيادة استثمارات في السندات الحكومية

وأبرزت الرياض المالية أن البنوك السعودية رفعت استثماراتها في السندات الحكومية بنسبة 12% على أساس سنوي حتى أغسطس 2025، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من عوائد السندات الجذابة قبل بدء أي تخفيضات إضافية متوقعة في أسعار الفائدة. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية التحوط التي تتبعها البنوك للحفاظ على استقرار الأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ربحية قوية رغم التحديات

كما أوضح التقرير أن ربحية القطاع المصرفي السعودي لا تزال قوية، إذ ارتفع إجمالي الربح قبل الزكاة والضرائب بنسبة 10% لشهري يوليو وأغسطس 2025، وفق بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، مما يعكس متانة القطاع المالي وقدرته على التعامل مع تحديات السوق.

نظرة مستقبلية إيجابية

ويرى المحللون أن استمرار هذا الزخم الإيجابي سيمنح القطاع المصرفي السعودي دفعة قوية خلال الربع الأخير من العام، خصوصاً مع التحسن التدريجي في السيولة، وتزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030.

ويُتوقع أن يشهد السوق مزيداً من التوسع في عمليات الإقراض وتمويل المشاريع الكبرى، مما يرسخ مكانة البنوك السعودية كلاعب رئيسي في دعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة.