شهدت البنوك المصرية الكبرى خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الزيادات في الرسوم الإدارية على مجموعة من الخدمات المصرفية الأساسية، في مقدمتها فتح الحسابات وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، بالإضافة إلى المصروفات الربع سنوية على الحسابات بجميع أنواعها. وتراوحت قيمة هذه الزيادات بين 25 و75 جنيهًا حسب نوع الحساب وشريحة العملاء، وفقًا لما كشفته مصادر مصرفية لـ"العربية Business".
جاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر في مقدمة البنوك التي طبقت هذه الزيادات، حيث ارتفعت المصروفات الإدارية على الحسابات المختلفة بالبنك الأهلي نحو 25 جنيهًا، لتصل إلى 75 جنيهًا في الحسابات "الكلاسيك" والماسية ذات الأرصدة بين 20 ألف و400 ألف جنيه. كما زادت الرسوم على الحسابات ذات الأرصدة بين 700 ألف جنيه وأقل من 2 مليون جنيه لتصبح 100 جنيه، فيما بلغت رسوم كبار العملاء ذوي الأرصدة بين 2 و20 مليون جنيه 125 جنيهًا. وشملت الزيادة أيضًا رسوم كشف الحساب الورقي السنوية التي ارتفعت إلى 100 جنيه بدلًا من 75، ورسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم لتصل إلى 125 جنيهًا، و150 جنيهًا لبطاقات "جولد".
إقرأ ايضاً:
تحذير عاجل من الأرصاد: رياح قوية تضرب الجموم وتؤثر على الرؤية حتى الثالثة عصرًاتصريحات نارية من بيدرو إيمانويل بعد مواجهة النصر والفيحاء.. حديث يثير الجدلأما بنك مصر، فقد قرر رفع رسوم كشف الحساب الدورية لتصل إلى 150 جنيهًا بدلًا من 75، مع زيادة المصروفات الإدارية ربع السنوية على الحسابات لتتراوح بين 75 و125 جنيهًا حسب نوع الحساب، كما ارتفعت عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا مقارنة بـ10 جنيهات سابقًا، وتُخصم عند انخفاض الرصيد بين 2.5 إلى 5 آلاف جنيه.
ووفقا لمسؤولين مصرفيين، فإن هذه الزيادات تأتي نتيجة الضغوط المتنامية لتكاليف التشغيل، التي تشمل الأجور، التأمين، الإيجارات، وتحديث الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى التوسعات في الخدمات الإلكترونية. وأكدوا أن تحديد قيمة الرسوم يختلف بين بنك وآخر وفقًا لتكلفة كل بنك والدخل المستهدف من خدمات التجزئة المصرفية.
ورغم هذه الزيادات، استبعد الخبراء تأثيرها السلبي على معدلات الشمول المالي، مشيرين إلى أن البنوك تستمر في إطلاق المبادرات التي تعفي العملاء من رسوم فتح الحسابات أو إصدار البطاقات، ما ساهم في زيادة عدد الحسابات النشطة لدى المواطنين، والذي بلغ 53.8 مليون حساب نشط في يونيو 2025، ما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين البالغ عددهم 70.5 مليون.
وأشار مسؤولون إلى أن انخفاض أسعار الفائدة دفع البنوك إلى تعزيز مصادر دخلها من الرسوم والعمولات، والتي تشكل رافدًا رئيسيًا للدخل المستقر، مؤكدين أن تقسيم الزيادات وفقًا لشريحة كل عميل يقلل الأعباء المالية ويحفز العملاء على التحول نحو الخدمات الرقمية، بما يقلل الضغط على الفروع التقليدية ويواكب التحول الرقمي للقطاع المصرفي.
الكلمات المفتاحية:
