أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية سجل أسرع وتيرة نمو له خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ56.4 نقطة في أغسطس، ما يعكس أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ شهر مارس/آذار الماضي.
وأوضح التقرير أن النمو جاء مدفوعًا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد، إلى جانب المنافسة السعرية، ما ساعد على زيادة الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي. وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 63.3 نقطة في سبتمبر، مقابل 60.1 نقطة في أغسطس، ما يعكس قوة الطلب المحلي والدولي.
إقرأ ايضاً:
الموارد البشرية تحذر أصحاب المنشآت .. هذه المخالفة تعرضك لعقوبات غير متوقعة"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!"مايكروسوفت" تفاجئ العالم بـ MAI-Image-1.. هل ينهي عصر DALL-E؟ تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما شهد الإنتاج في القطاع الخاص أسرع معدل زيادة منذ فبراير/شباط الماضي، مما يعكس مرونة الشركات وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد. وأكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن استطلاع سبتمبر يعكس متانة القطاع الخاص الذي يواجه ضغوطًا على التكاليف، لكنه يستفيد من الطلب القوي واستقرار التوظيف.
وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% لعام 2025، مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفق البيان المسبق للميزانية.
كما أظهر التقرير أن نمو التوظيف في سبتمبر ظل قويًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب والحاجة إلى إدارة أعباء العمل بكفاءة. واستمرت الشركات في زيادة التوظيف بشكل مطرد، رغم انخفاض طفيف في المؤشر الفرعي المرتبط بالتوظيف مقارنة بالشهر السابق.
وفيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى انخفاض أسعار المدخلات، بدعم من ارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الستة أشهر الماضية.
وأعربت الشركات عن تفاؤلها بالنشاط المستقبلي، مستندةً إلى توقعات زيادة الطلب على المنتجات والخدمات ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق المخطط لها. ويعكس ذلك الثقة المتنامية في القطاع الخاص وقدرته على المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعكس هذه المؤشرات الأخيرة قوة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، وقدرته على التكيف مع التحديات، ما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية، ويبرز الدور الحيوي للشركات في تعزيز الاقتصاد الوطني.
