في خطوة مهمة تعزز الثقة في منظومة العدالة وتدعم المشاركة المجتمعية في مكافحة الجريمة، أوضحت النيابة العامة السعودية أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يهدف إلى توفير الحماية الكاملة لكل من يسهم في الكشف عن الجرائم أو الإبلاغ عنها. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان العدالة والأمان لكل من يشارك في دعم الأمن الوطني عبر الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذا النظام يضمن عدم تعرض أي مُبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية لأي ضرر مادي أو معنوي نتيجة مشاركته في عملية الإبلاغ أو تقديم الأدلة، حيث يشمل النظام مجموعة من الإجراءات والضمانات القانونية التي تضمن سرية المعلومات وحماية هوية المبلغين.
إقرأ ايضاً:
تفاصيل صادمة عن عقوبات الفساد بالسعودية.. ومفاجأة حول حماية المبلّغين!قرارات مفاجئة بحق آلاف المقيمين والمواطنين.. الجوازات تكشف التفاصيل الكاملةوبحسب النيابة، يُعد المبلّغ المشمول بالحماية هو كل من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم إثباتًا يثير الاعتقاد بوقوع جريمة أو احتمال وقوعها، أو يساهم في تحديد هوية مرتكبيها. وتشمل الحماية كذلك الشهود والخبراء الذين يُدلون بشهاداتهم أو يقدمون تقارير تسهم في كشف الجرائم.
ويأتي هذا النظام ضمن التطورات القانونية الحديثة التي تشهدها المملكة في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحفيز الأفراد على التعاون مع الجهات المختصة دون تردد. فالحماية لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وحتى النقل أو تغيير الهوية في الحالات التي تستدعي ذلك لضمان سلامة الأشخاص المشمولين بالحماية.
ويرى خبراء القانون أن هذا النظام يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن ومكافحة الفساد، إذ يرفع مستوى الثقة بين المواطن والجهات العدلية، ويشجع على المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية دون خوف من الانتقام أو الملاحقة.
وتؤكد النيابة العامة أن الإبلاغ عن الجرائم يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مشددة على أن أي محاولة للإضرار بالمبلّغين أو تهديدهم تُعد جريمة بحد ذاتها يعاقب عليها النظام. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لتقديم البلاغات بسرية تامة.
وبهذا الإجراء، تواصل المملكة تعزيز منظومة الأمن والعدالة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء مجتمع آمن ومتعاون يقوم على مبادئ العدالة والشفافية، ويُسهم أفراده بفعالية في حماية الوطن من أي تهديدات أو مخالفات قانونية.
