تحذير قانوني عاجل.. “فخ العقارات القديمة” يورّط البائعين والمشترين في قضايا تعويض ضخمة!

حذر الدكتور محمد العزي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين التعاونية، من ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر في سوق العقار السعودي، تتمثل في التلاعب بتاريخ بناء العقارات أثناء عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يعد مجرد مخالفة بسيطة، بل يصل إلى حد التدليس والخداع القانوني الذي يمنح المشتري الحق الكامل في المطالبة بالتعويض.

وقال العزي خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، إن بعض البائعين يلجؤون إلى تغيير أو إخفاء التاريخ الحقيقي لبناء العقار، أو الادعاء بأنه حديث البناء، بغرض رفع سعر البيع أو إقناع المشتري بجودة العقار، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعتبر إيهامًا مقصودًا يترتب عليه مسؤولية قانونية.

إقرأ ايضاً:

وأوضح أن النظام السعودي، وبالأخص نظام المعاملات المدنية، يضمن للمشتري المتضرر من هذا التلاعب الحق في المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الناتج، أو حتى فارق السعر بين القيمة الحقيقية للعقار وحجم المبالغ التي دفعها بناءً على معلومات مغلوطة.

التدليس في العقار جريمة قانونية

ووفقًا لتصريحات العزي، فإن التلاعب في تاريخ بناء العقار يُعد تدليسًا صريحًا، لأنه يعتمد على إخفاء الحقيقة عن المشتري، مضيفًا أن بعض الحالات تشمل عقارات قديمة تمت إعادة ترميمها وبيعها على أنها جديدة دون توضيح ذلك، وهو ما يُعد تضليلًا يستوجب المساءلة.

وأضاف أن مثل هذه القضايا يمكن أن تتحول إلى نزاعات قضائية معقدة، حيث يحق للمشتري الرجوع على البائع قضائيًا للمطالبة بالتعويض أو استرداد فارق القيمة السوقية.

دور السجل العيني في الحد من التلاعب

وأشار العزي إلى أن السجل العيني للعقار يعد من أبرز الحلول العملية التي تقلل من فرص التلاعب أو التضليل في صفقات البيع، إذ يوضح السجل جميع تفاصيل العقار بشكل رسمي ودقيق، بما في ذلك سنة البناء، وعمليات الترميم والتعديلات التي تمت عليه، ما يمنح المشتري شفافية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأكد أن على المشترين توخي الحذر والتأكد من صحة بيانات العقار قبل توقيع أي عقود، سواء عبر الجهات الرسمية أو من خلال المكاتب العقارية المرخصة.

واختتم حديثه بالتشديد على أن التزام البائع بالصدق والوضوح في معلومات العقار يحميه قانونيًا من أي مساءلة مستقبلية، ويحافظ في الوقت ذاته على ثقة السوق العقارية السعودية، التي تشهد نموًا متسارعًا وتحتاج إلى مزيد من الضبط والشفافية.