نشرت جريدة «أم القرى» نص قرار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم عملية تقديم الدعم السكني وتحديد شروط استحقاقه للأسر والمواطنين. وقد جاء القرار استنادًا إلى صلاحيات الوزير، وبالاطلاع على قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تنظم الدعم السكني وتعديلاته.
ويشمل القرار تعديل اللائحة التنفيذية رقم (4326) لسنة 1435هـ، والمعدلة بعدة قرارات وزارية لاحقة، بحيث تُصبح النسخة المعدلة سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معها. ويهدف القرار إلى ضمان وضوح الشروط والإجراءات للمتقدمين وتسهيل عملية الاستفادة من الدعم السكني.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وتتضمن اللائحة التنفيذية بعد التعديل اشتراط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وحتى توقيع عقد الدعم، وتعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم إذا كان مقدم الطلب سعوديًا. كما تمنح الوزارة الحق في طلب أي مستندات أو معلومات تثبت صحة البيانات المقدمة في أي وقت، لضمان استيفاء شروط الاستحقاق.
فيما يتعلق بتقديم الطلبات، يحدد القرار من يحق له تقديم طلب الدعم، سواء كان الزوج، الزوجة، الأب، الأم المطلقة، أو الإخوة والأبناء وفق شروط محددة، مع مراعاة السن والاعالة ونسب العلاقة بالأسرة. كما تحدد اللائحة الحالات الخاصة للأرامل، المطلقات، والأيتام، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكونوا مؤهلين للاستفادة.
وتلزم اللائحة المتقدم بالإقامة داخل المملكة أثناء تقديم الطلب وحتى توقيع عقد الدعم، مع استثناءات محددة للحالات المتعلقة بالعمل، الدراسة، التدريب أو العلاج، شرط تقديم مستندات موثقة للوزارة. ويشترط كذلك ألا يكون للمتقدم أو أفراد أسرته مسكن مناسب أو سبق لهم الاستفادة من برامج دعم سكني حكومية أو خاصة لتملك مسكن، ويحدد الحد الأقصى للأصول المالية المسموح بها للاستحقاق بـ5 ملايين ريال سعودي مع استثناء بعض الأصول كالسيارات والأراضي المحددة.
كما تحدد اللائحة آلية اختيار نوع الدعم السكني، ومسارات التملك، وقوائم الأولوية، والنقاط الممنوحة للمتقدمين لتحديد أسبقية حصولهم على الوحدات أو الأراضي السكنية. ويكون تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع ضرورة تحديث البيانات والموافقة على كافة الإقرارات والتعهدات المطلوبة، مع إشعار المتقدم بجميع الطلبات والتحديثات إلكترونيًا لضمان متابعة مستمرة.
وتتضمن اللائحة الجديدة أيضًا تنظيم مسارات التملك للمستحقين، مع تحديد حقوقهم والتزاماتهم، وضوابط الحفاظ على أسبقية الاستحقاق، وإمكانية إحلال مستفيد آخر في حال إخلال المتقدم بالشروط. وتشمل كذلك معايير تحديد القسط المالي، وتوزيع الوحدات أو الأراضي حسب المدن والمناطق، مع مراعاة قدرة الأسرة على السداد وفق المعايير التي تحددها الوزارة.
وتشكل هذه التعديلات خطوة مهمة لتطوير منظومة الدعم السكني، وضمان توزيع عادل وشفاف للمستفيدين، بما يحقق الاستقرار الأسري وتوفير مساكن مناسبة لجميع الأسر السعودية وفق ضوابط واضحة.
