في خطوة حاسمة تعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توقيع عقوبات مشددة بحق عدد من المنشآت الاقتصادية التي ثبت تورطها في ممارسات احتكارية غير قانونية، تمثلت في التواطؤ والتنسيق المسبق بالعطاءات والمنافسات الحكومية.
تفاصيل المخالفات
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها رصدت تجاوزات واضحة للفقرة الثامنة من المادة الخامسة في نظام المنافسة، والتي تحظر بشكل صريح أي اتفاقيات أو تفاهمات – سواء كانت مكتوبة أو شفهية – تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتلاعب في المزايدات أو العروض المقدمة للجهات الحكومية.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!إجراءات صارمة ضد المتورطين
وأكدت الهيئة أنها أجرت تحقيقات دقيقة واستقصاءات موسعة كشفت حقيقة الانتهاكات، الأمر الذي دفع مجلس إدارة الهيئة لإصدار قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشآت المخالفة. وتمت إحالة القضايا إلى لجنة متخصصة في الفصل بمخالفات نظام المنافسة، والتي أصدرت بدورها 15 قرارًا نهائيًا بفرض العقوبات.
الغرامات الموقعة
وتضمنت الأحكام الصادرة فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 17,291,831 ريالًا على 24 منشأة اقتصادية تورطت في هذه الممارسات. وأكدت الهيئة أن جميع هذه القرارات اكتسبت الصفة النهائية، بما يضمن عدم التهاون في تطبيق النظام وحماية الأسواق المحلية من أي محاولات للإضرار بالمستهلك أو تعطيل العدالة التنافسية.
دلالات القرار
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تُعد رسالة قوية من الجهات الرقابية بأن التلاعب والاحتكار لن يجد له مكانًا في السوق السعودي، لاسيما مع توجه المملكة نحو رؤية 2030 التي تركز على تعزيز بيئة أعمال عادلة وشفافة وجاذبة للاستثمار.
وتشير هذه العقوبات إلى مدى الجدية في محاربة أي ممارسات تحد من المنافسة الحرة، والتي قد تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة أو تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.
نحو سوق أكثر عدالة
وتؤكد الهيئة العامة للمنافسة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، وخلق سوق سعودي أكثر تنافسية يضمن فرصًا متكافئة للجميع، ويرسخ مبدأ النزاهة والشفافية كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
