وزارة البلديات تكشف طرق رصد المخالفات.. والحقوق واضحة للجيران

أكد المحامي سيف التركي أن الجيران الذين يتضررون من تقسيم الوحدة السكنية لديهم الحق الكامل في إقامة دعوى قضائية ضد الجار المخالف. وأوضح التركي خلال ظهوره في برنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية" أن هذه المخالفات يمكن أن تسبب مشاكل أمنية للمقيمين في المكان، بعيدًا عن التأثير على البنية التحتية فقط، ما يجعل الحق في الدعوى حقًا مشروعًا للجيران المتضررين.

رصد المخالفات بطرق حديثة

وأفاد التركي بأن وزارة البلديات والإسكان ترصد المخالفات عبر عدة وسائل، من بينها استخدام كاميرات الدرونز، بهدف مراقبة الانتهاكات بشكل فعال وسريع. كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات بجدية لضمان سلامة المباني ووضع حلول فورية عند اكتشاف الانتهاكات.

إقرأ ايضاً:

فترة السماح لتصحيح المخالفة

وأضاف المحامي أن الوزارة وفرت فترة سماح لأصحاب العقارات المخالفة لتصحيح تقسيم الوحدات السكنية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم. وتأتي هذه الخطوة لتوفير فرصة لإصلاح الوضع وتفادي العقوبات، مع التأكيد على أن عدم الالتزام قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

خطورة تقسيم الوحدات على السكان

وأشار التركي إلى أن مشكلة تقسيم الوحدات السكنية أكبر مما يتصور البعض، فهي لا تؤثر فقط على البنية التحتية، بل تشكل إشكالية أمنية كبيرة تؤثر على حياة السكان اليومية، من حيث التنظيم والسلامة العامة، ما يجعل مراقبتها وضبط المخالفات ضرورة ملحة.

في النهاية، يحق للجيران المتضررين اللجوء إلى القضاء ضد المخالفين، بينما تمنح وزارة البلديات والإسكان فترة سماح لتصحيح المخالفة، وتستخدم تقنيات حديثة لرصد الانتهاكات، ما يضمن حماية المباني وسلامة السكان.