"باحث اقتصادي" يكشف عن إشارة غامضة.. سيولة السوق السعودي تتجه نحو مفاجأة غير متوقعة

أثار الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي جدلاً واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول السوق السعودي، حيث أكد أن السوق يعيش مرحلة انتقالية فارقة، مع ملامح واضحة على تجاوز فترة التراجع السابقة، وبدء تكوين مراكز سيولة جديدة تمهد لانطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الهندي، خلال حديثه في برنامج "السوق" عبر إذاعة "العربية إف إم"، أن هذه المراكز تُشكل قاعدة متينة تعزز من مستويات السيولة وتدعم عودة الزخم إلى التداولات، لافتًا إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة انعكس بشكل إيجابي ومباشر على القطاع المصرفي.

إقرأ ايضاً:

وأشار إلى أن الأثر ظهر جليًا في أداء أسهم البنوك، التي سجلت ارتفاعات لافتة تعكس ثقة المستثمرين في تعافي القطاع. واعتبر أن هذا الصعود يمثل بداية موجة جديدة قد تمتد إلى قطاعات أخرى مؤثرة، ما يفتح الباب أمام دورة اقتصادية واعدة.

وبيّن أن قطاع البنوك كان المحرك الأول لهذه الموجة بفضل ارتباطه الوثيق بالسياسات النقدية وقدرته على الاستفادة من انخفاض تكلفة الإقراض، وهو ما ساعد على تحفيز التداولات وضخ مزيد من السيولة في السوق.

وأضاف أن استمرار الزخم مرهون بتحركات قطاع الطاقة، خصوصًا في حال ارتفاع الطلب العالمي على النفط، إذ سينعكس ذلك مباشرة على أرباح الشركات السعودية الكبرى العاملة في هذا المجال. وأكد أن أي انفراج محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بارز على أسعار النفط عالميًا، وبالتالي على السوق السعودي.

كما أوضح أن السوق المحلي يتمتع بمرونة عالية رغم التحديات العالمية، بفضل السياسات المالية المتوازنة والإصلاحات الاقتصادية التي تدعم تنويع مصادر الدخل، ما يمنحه القدرة على امتصاص الصدمات وتحويلها إلى فرص استثمارية.

ولفت إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بأساليب الاستثمار، حيث يتجه العديد منهم نحو بناء مراكز طويلة الأجل بدلاً من المضاربات قصيرة المدى، وهو ما يعزز استقرار السوق ويمنحه مسارًا أكثر استدامة، متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الباحث أن سوق الأسهم السعودي، بحجمه الكبير ومكانته في المؤشرات العالمية، تحول إلى نقطة جذب مهمة للمستثمرين الأجانب، خاصة مع تنامي الفرص في قطاعات الطاقة المتجددة والتقنية والخدمات المالية.

وأضاف أن القطاع المصرفي سيظل لاعبًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الكبرى والتوسع الاستثماري داخل المملكة، بينما أي ارتفاع في أسعار النفط قد يطلق دورة اقتصادية إيجابية تنعكس على الإنفاق الحكومي والنشاط التجاري.

واختتم الهندي بأن المرحلة الحالية تمثل بداية دورة جديدة أكثر نضجًا واستقرارًا، مشددًا على أن السيولة القوية والتنوع القطاعي سيظلان الدعامة الأساسية لدفع السوق السعودي إلى مستويات قياسية خلال السنوات القادمة.