أعلنت وزارة السياحة السعودية عن إطلاق سياسات عاجلة لتنظيم توطين الوظائف داخل المنشآت السياحية المرخصة، ضمن جهودها الرامية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار. وتشمل هذه الإجراءات الجديدة تسجيل العاملين في كافة المنشآت وفق الأنظمة الرسمية، وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة بما يرفع مستوى الاحترافية في القطاع.
وأكدت الوزارة أن جميع المنشآت السياحية المرخصة ملزمة بإدخال بيانات موظفيها في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على عدم السماح لأي عامل بمباشرة عمله قبل اكتمال التسجيل الرسمي. ويشمل ذلك جميع أنواع العقود، بما في ذلك عقود التقاول والإعارة والعمل الموسمي، والتي يجب توثيقها من خلال منصة "أجير" أو المنصات الرسمية المعتمدة، لضمان الشفافية ومراقبة الالتزام.
إقرأ ايضاً:
تقني عسير يطلق مبادرة غير مسبوقة .. سر الدورة التي لفتت أنظار موظفي المنطقةميتا تطلق Vibes في أوروبا: فيديوهات قصيرة بالكامل من إنتاج الذكاء الاصطناعي!"شركة HDMI" تكشف النقاب عن تطور مذهل.. ميزة خفية تجعل صوت تلفازك ينافس قاعات السينما!تحديث Gemini الجديد يحوّل Gmail وDrive وChat إلى آلة بحث ذكية.. ما لن يخبرك به جوجل!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما شددت السياسات على أن كل فرع من فروع المنشآت متعددة المواقع يجب أن يسجل العاملين فيه بشكل منفصل، لضمان دقة البيانات وتجنب أي خلل في تطبيق الاشتراطات النظامية. ويُمنع تمامًا إسناد المهن التي صدر بشأنها قرار توطين لأفراد أو جهات خارج المملكة، ليصبح الإسناد محصورًا فقط للجهات المرخصة وفق قوانين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية.
وتفرض السياسات الجديدة على مرافق الضيافة توفير موظف استقبال سعودي خلال ساعات العمل، نظرًا لأهمية الوظيفة كونها تمثل واجهة المنشأة وتعكس صورة المملكة أمام الزوار، وذلك ضمن مساعي تعزيز دور المواطن السعودي في القطاع السياحي.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية في الأنشطة الحيوية وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتشمل المبادرات أيضًا تحسين بيئة العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين، بما يضمن تطوير كفاءاتهم ومواكبتهم لمتطلبات القطاع.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق السياسات الجديدة سيُعزز من معدلات الامتثال داخل القطاع السياحي، ويزيد ثقة المستثمرين، ويضمن تقديم تجربة ضيافة عالمية المستوى. ويشمل التوطين مجالات متنوعة مثل الإرشاد السياحي، إدارة الفعاليات، والتسويق السياحي، لفتح فرص وظيفية جديدة للشباب والشابات السعوديين.
ويأتي ذلك في ظل المشاريع السياحية الكبرى بالمملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، والتي تتطلب وجود كوادر وطنية مؤهلة. وتؤكد الوزارة استمرار الرقابة على المنشآت المخالفة، مع اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل لإلغاء الترخيص في حال عدم الالتزام، لضمان تنظيم القطاع واستدامته.
وتختم الوزارة بالتأكيد على أن الالتزام بهذه السياسات يصب في مصلحة المستثمرين والعاملين والزوار، ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ويضع القطاع على طريق النمو المستدام والاحترافية العالية.
