تحذير عاجل من الداخلية.. مخالفة مرورية قد تكلّف أصحاب الشاحنات غرامات خيالية!

في تحرك جديد يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية البنية التحتية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديلات شاملة على نظام المرور تتعلق بمركبات نقل البضائع، خاصة ما يتعلق بمشكلات الأوزان والأبعاد الزائدة التي تُعد من أبرز أسباب تآكل الطرق وارتفاع تكاليف صيانتها بشكل متكرر.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود المملكة لرفع كفاءة قطاع النقل وضمان التزام أكبر من قبل سائقي وملاك الشاحنات بالأنظمة المرورية. كما أكدت أن هذه المخالفات تختلف بطبيعتها عن التجاوزات المرورية التقليدية، ما استدعى تطوير آليات رقابية أكثر دقة وتخصصًا لرصدها وضبطها.

إقرأ ايضاً:

آليات تنظيمية جديدة

بحسب النظام المعدّل، سيتم توحيد جهة الاختصاص في تشغيل محطات الأوزان لتكون المرجعية الوحيدة المسؤولة عن الرصد والضبط، بما يسهل الإجراءات ويسرع التعامل مع المخالفات. كما نصّت التعديلات على إلزام مركبات البضائع بالتقيد الصارم بالأنظمة، مع تطبيق قيود مشددة وآليات متابعة صارمة تحقق الانضباط الكامل على الطرق.

غرامات باهظة تصل لمائة ألف ريال

أكدت الوزارة أن الغرامات المالية ستتدرج بحسب حجم الضرر الناتج عن التجاوزات، وقد تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف ريال في عملية الرصد الواحدة عند وجود مخالفات جسيمة. هذا الرقم المرتفع يعكس خطورة الأثر الناتج عن الحمولات الزائدة على الطرق وسلامة مستخدميها.

استثناءات وتصاريح خاصة

رغم التشديد، أشارت الوزارة إلى إمكانية منح تصاريح استثنائية لبعض الحالات التي تتطلب تجاوز الأوزان النظامية، لكن ذلك سيتم وفق شروط صارمة تحددها الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية. هذه التراخيص ستُمنح فقط للحالات العملية التي تبررها الضرورة، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو حماية شبكة الطرق وضمان السلامة العامة.

لجان للفصل في الاعتراضات

ونصّت التعديلات كذلك على تشكيل لجان مختصة للنظر في اعتراضات المخالفين، بحيث تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء برئاسة شخص مؤهل نظاميًا، على أن يتم البت في الاعتراضات خلال 30 يومًا كحد أقصى. كما يحق للمخالفين التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة القانونية.

انسجام مع رؤية 2030

يرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على رفع جودة البنية التحتية ودعم قطاع النقل بما يواكب التوسع الاقتصادي الكبير. كما أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل الحوادث المرتبطة بالحمولات الزائدة، وإطالة العمر الافتراضي للطرق، وخفض تكاليف صيانتها بشكل مستدام.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الداخلية على أن الهدف ليس فقط فرض الغرامات، بل تحقيق توازن بين متطلبات حركة النقل التجاري والحفاظ على سلامة الطرق والأرواح، مؤكدة أن تطبيق هذه التعديلات سيتم بصرامة وشفافية.