التصحيح الآلي في المدارس.. خطوة جديدة تثير الجدل حول التعليم التقني

أعلنت وزارة التعليم عن منح المدارس صلاحية استخدام التقنية الحديثة في إعداد الأسئلة وتصحيحها آليًا، ضمن إطار تنظيمي موحّد يضمن دقة العمليات التعليمية وجودة التقويم. وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة لتطوير نظم القياس والتقويم، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في قطاع التعليم.

وأوضحت الوزارة أن المدارس ستكون مسؤولة بالكامل عن الالتزام بالضوابط المنظمة للتصحيح الآلي، والتي تشمل تشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير إدارة التعليم، وعضوية ممثلي الإشراف التربوي وتقنية المعلومات، لضمان تقييم شامل لأداء الطلاب المعرفي والمهاري بدقة وشفافية عالية.

إقرأ ايضاً:

ضوابط استخدام التصحيح الآلي حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المدارس الالتزام بها عند استخدام برامج التصحيح الآلي، أبرزها:

• منع استخدام برامج الجوال أو أي برامج متصلة بالإنترنت لتفادي أخطاء الدقة والحفاظ على معايير الأمن السيبراني.

• اعتماد البرامج المرخصة رسميًا لضمان موثوقية النتائج.

• حماية سرية بيانات الطلاب ودرجاتهم وفق أعلى معايير الأمان.

• دعم اللغة العربية والإنجليزية لتسهيل استخدام البرامج على نطاق واسع.

• توافق الأجهزة المستخدمة مع اتجاه الأوراق والأسئلة، وضمان تكاملها مع النظام الإلكتروني المعتمد لاستيراد وتصدير البيانات.

تعزيز التحول الرقمي في التعليم تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في نظم التقويم المدرسي، حيث تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية عبر اعتماد التقنية الحديثة وتقليل الأخطاء البشرية في التصحيح. كما تعمل هذه الإجراءات على ضمان العدالة والشفافية في رصد الدرجات، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعكس تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتسعى الوزارة من خلال تطبيق التصحيح الآلي إلى تحقيق بيئة تعليمية أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا في جميع مراحل العملية التعليمية، بدءًا من إعداد الأسئلة وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية.

ومن المتوقع أن يسهم اعتماد التقنية في رفع جودة التعليم وتحسين مستوى المخرجات، كما يوفر دعمًا مستمرًا للمعلمين في متابعة أداء الطلاب بكفاءة، ويعزز قدرة المدارس على إدارة الامتحانات بشكل أكثر دقة وفاعلية.