أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والدخل عن استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع عمليات بيع أو انتقال ملكية العقارات منذ 4 أكتوبر 2020، مؤكدة أن الضريبة تشمل جميع أنواع العقارات ما لم تنص اللائحة التنفيذية على إعفاء محدد. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز موارد الدولة المالية ودعم مشاريع التنمية وفق رؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة على ضرورة تسجيل العقارات من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، للحصول على رقم الطلب الذي يتيح استكمال إجراءات الإفراغ بشكل رسمي. وتساهم هذه الخطوة في ضمان الشفافية وتقليل المخاطر القانونية على جميع الأطراف.
إقرأ ايضاً:
التأمينات توضح شروط صارمة لساند .. هذا البند يُسقط استحقاقك دون أن تشعر"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلة"موتورولا" تعلن Edge 70.. تصميم نحيف يقلب الموازين وتقنيات ذكاء اصطناعي فريدة!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما يمكن سداد الضريبة قبل أو أثناء الإفراغ العقاري عبر رقم الفاتورة الصادرة بعد تقديم الطلب، مع إمكانية استخدام نظام المفوتر 020 لتسهيل السداد الإلكتروني بشكل آمن. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط معاملات السوق العقاري دون أي تعقيد، مع مراعاة حقوق المكلفين وتوفير تحديثات دورية لجميع المعاملات عبر المنصة الإلكترونية.
وأوضح مسؤول في الهيئة أن الضريبة تعمل على تنظيم السوق العقاري وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع إسكانية وتنموية، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات يحد من المخاطر المحتملة ويضمن حقوق المواطنين والمستثمرين. كما يمكن الاطلاع على حالات الإعفاء عبر اللائحة التنفيذية، والتي تحدد الحالات الخاصة مثل الانتقال الوراثي أو الحالات الاستثنائية الأخرى.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن الضريبة بنسبة 5% أداة فعّالة لتعزيز عدالة السوق وتقليل المضاربات العقارية، وتشجيع تسجيل جميع العقارات رسميًا لدى وزارة العدل، ما يسهم في ضبط السوق ورفع كفاءة المعاملات القانونية.
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الطلب الإلكتروني قبل أي إجراء للإفراغ العقاري، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات البيع أو نقل الملكية. كما يتم التحقق دوريًا من صحة البيانات لضمان مطابقتها لمتطلبات التسجيل، مع رفض أو تأجيل أي طلب غير مكتمل.
وتوفر المنصة الإلكترونية شروحات تفصيلية للمتعاملين بدءًا من تسجيل الدخول وكتابة بيانات العقار، وصولاً إلى الحصول على رقم الطلب والفاتورة اللازمة للسداد، ما يسهم في تسهيل إتمام المعاملات دون الحاجة للمكاتب التقليدية. ويعكس هذا النظام التحول الرقمي للمملكة ضمن رؤية 2030، لتعزيز الكفاءة والشفافية وتقليل البيروقراطية في القطاع العقاري.
كما شددت الهيئة على ضرورة متابعة حالة الطلب بعد التسجيل للتأكد من صدور الفاتورة واستكمال السداد، بما يوفر حماية قانونية للطرفين ويعزز التوثيق الرسمي للعقارات. وتؤكد الهيئة دعمها للمستفيدين من خلال خدمة العملاء للتعامل مع أي استفسارات أو صعوبات أثناء استخدام المنصة.
وتدعو الهيئة جميع البائعين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية ومتابعة المنصة بشكل مستمر لضمان إتمام جميع المعاملات العقارية بنجاح ودون عراقيل قانونية أو إدارية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري السعودي.
