أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، متوقعة أن تصل إجمالي النفقات إلى نحو 1,313 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، إلى جانب استمرار تطبيق المبادرات الداعمة، سيكون له أثر إيجابي على الإيرادات على المدى المتوسط. حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 1,147 مليار ريال في 2026، وتتصاعد تدريجيًا إلى نحو 1,294 مليار ريال بحلول 2028، في حين يُتوقع أن تصل النفقات إلى 1,313 مليار ريال في 2026، لترتفع إلى نحو 1,419 مليار ريال في 2028.
إقرأ ايضاً:
الموارد البشرية تحذر أصحاب المنشآت .. هذه المخالفة تعرضك لعقوبات غير متوقعة"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!"مايكروسوفت" تفاجئ العالم بـ MAI-Image-1.. هل ينهي عصر DALL-E؟ تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأشار البيان إلى أن الأنشطة غير النفطية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأداء الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تسجل هذه الأنشطة نموًا بنحو 5.0% بنهاية عام 2025، ما يعكس استمرار الطلب المحلي القوي وتحسن مستويات التوظيف، وهو ما أسهم في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية بلغت 6.8% في الربع الثاني من العام 2025.
كما كشف البيان عن أبرز التوقعات الاقتصادية للعام 2025، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بقطاع غير نفطي متنوع وفعّال، بما في ذلك الصناعة والخدمات والأنشطة التجارية، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحالية في دعم التنويع وتحقيق الاستدامة المالية.
وتعكس هذه التوقعات جهود الحكومة السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على التنوع والاستثمار في القطاعات الحيوية.
كما يؤكد البيان استمرار العمل على مبادرات لتعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد، بما يضمن التحكم في العجز وتوجيه النفقات نحو المشاريع التنموية التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
ويبرز من البيان أن الميزانية العامة للعام 2026 تعكس رؤية استراتيجية للتوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية، مع الاستفادة من القطاعات غير النفطية كرافعة أساسية للنمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق استقرار مستدام للناتج المحلي والإيرادات العامة.
