أكد رؤوف فهيم، رئيس قطاع الأسهم لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن رفع سقف ملكية الأجانب في الأسهم السعودية إلى 100% قد يكون له أثر إيجابي طويل الأمد على السوق، ويزيد من جاذبيته بين الأسواق الناشئة عالميًا.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أوضح فهيم أن القرار النهائي بشأن رفع الملكية الأجنبية لم يُتخذ بعد، سواء على كامل الأسهم أو بنسب محددة، لكنه شدد على أن قطاع البنوك سيظل الأبرز من حيث الوزن والسيولة نظرًا لارتفاع نسبة الأسهم الحرة ("فري فلوّت") فيه مقارنة بقطاعات أخرى.
إقرأ ايضاً:
"إدارة تعليم المدينة المنورة" تفاجئ الطلاب بقرار عاجل.. تعليق الدراسة حضوريًا هذا الموعد"شركة هارمان" تكشف عن "سماعات لاسلكية جديدة".. تعرف على السر وراء جودة الصوت الفائقة!"شركة Ugreen" تطلق "باوربنك صغير مدهش".. لن تصدق قوة الشحن التي يحملها!شركة مونشوت تكشف عن نموذج K2 Thinking.. صدمة لعالم الذكاء الاصطناعيتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأشار فهيم إلى أن فريق أبحاث HSBC يغطي حوالي 60 سهمًا في السوق السعودية، مع توصية بالشراء لحوالي 30 سهمًا، ما يعكس النظرة الإيجابية للمرحلة المقبلة. وأضاف أن التأثير الفعلي للقرار يعتمد على تفاصيل التنفيذ، خصوصًا أن بعض الشركات لم تصل بعد إلى الحد المسموح به للملكية الأجنبية. وأوضح أن الافتراضات برفع السقف إلى 100% تعني تدفقات نقدية إضافية تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما بدأ يظهر أثره مبدئيًا، إلا أن الأثر الأهم سيكون على المدى الطويل عبر تعزيز مكانة السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مثل MSCI.
وتطرق فهيم إلى أهمية زيادة وزن السوق السعودية في المؤشرات العالمية، من 3.5% إلى 5.5%، موضحًا أن ذلك يجعل السوق أكثر صعوبة في تجاهله من قبل المستثمرين العالميين، مثلما يحدث في حالة الصين التي تمثل نحو 30% من مؤشر الأسواق الناشئة، وأي تقصير في الاستثمار هناك يؤثر على المحافظ العالمية، ونفس الأمر ينطبق على السعودية مع نمو وزنها.
وبخصوص أداء السوق العام، أشار فهيم إلى أن السوق السعودية كان من بين الأضعف منذ بداية العام، لكنه أبرز وجود فرص استثمارية جذابة في قطاعات التكنولوجيا، الأغذية، والبنوك. وذكر أن فرص الاستثمار تشمل شركات مثل "جاهز" في التكنولوجيا، وشركة MBC، إلى جانب البنوك السعودية التي تعتبر ركائز أساسية في السوق.
كما أكد فهيم على أهمية العوامل الخارجية، مثل أسعار النفط، التي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك السوق، مشيرًا إلى أن النتائج المالية للربع الثاني أظهرت نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي والإيرادات، سواء من القطاعات النفطية أو غير النفطية، ما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
