شهد سعر الدولار في مصر تراجعاً جديداً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ليسجل في البنك المركزي 47.97 جنيه للشراء و48.11 جنيه للبيع، وهو مستوى يقترب من أدنى سعر منذ أبريل 2024، عقب آخر تحرير لسعر الصرف. ويُعد هذا الهبوط استمراراً للاتجاه النزولي للعملة الأميركية بعد أن لامست 47.58 جنيه يوم 20 سبتمبر في بعض البنوك الخاصة، قبل أن تعود فوق مستوى 48 جنيهاً للشراء.
إشادة صندوق النقد تدعم الجنيه
وجاء التراجع الأخير بعد يوم واحد من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن الخطوات المتخذة عزّزت الثقة في السوق المحلية. وقد انعكس ذلك سريعاً على معنويات المستثمرين، ما دفع الدولار لمزيد من التراجع.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!في البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة، سجل سعر الدولار 47.97 جنيه للشراء و48 جنيهاً للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 48.10 جنيه للبيع. ويرى مراقبون أن هذه المستويات تعكس استمرار الاتجاه الهبوطي المدعوم بتدفقات رأسمالية وتحسن في المؤشرات الكلية.
إصلاحات ونمو اقتصادي
وكان وفد صندوق النقد قد التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حيث أكد أن الإصلاحات المالية والهيكلية تسير بشكل إيجابي، مشيداً بجهود الحكومة في التحول الرقمي والإصلاحات الضريبية التي تسهم في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار.
وتزامن ذلك مع إعلان وزيرة التخطيط رانيا المشاط تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال 2024-2025، وهو الأعلى في عامين، مدفوعاً بقطاعي السياحة والاتصالات والصناعات التحويلية. كما أظهرت بيانات الربع الرابع نمواً نسبته 5.5%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، ما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.
التضخم والفائدة
على الصعيد النقدي، أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بعد تراجع التضخم إلى 12% في أغسطس 2024 مقارنة بذروته عند 38% في سبتمبر 2023. ويعكس هذا التوجه ثقة في استقرار الأسعار، لكنه يفرض تحدياً يتعلق بجاذبية العائد الحقيقي للمستثمرين الأجانب.
عوامل داعمة وتحديات قائمة
وبحسب محللين، فإن ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد. كما أسهم نمو قطاع السياحة بنسبة 16.4% وزيادة الصادرات الصناعية في تحسين موقف الجنيه. لكن ما زالت هناك تحديات، أبرزها ارتفاع فاتورة الواردات وضغوط أسعار النفط العالمية التي قد تؤثر على الدعم والطاقة. كما أن التزامات مصر مع صندوق النقد تستوجب استمرار وتيرة الإصلاح لتفادي أي ضغوط مستقبلية على العملة.
