أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة عبر منصة "قوى"، تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجلة حالتها "متغيّب عن العمل"، بدءًا من 18 سبتمبر 2025. وتركز المبادرة على تمكين العمالة المتغيّبة من الانتقال بشكل نظامي ومنظم إلى صاحب عمل جديد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الامتثال للقوانين، وحفظ الحقوق التعاقدية، وجعل سوق العمل أكثر جاذبية للعمالة والمستثمرين على حد سواء. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تنظيم سوق العمل بطرق مبتكرة تضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما أوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل مجموعة من الحالات المختلفة، ومنها العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيّب عن العمل" بعد انتهاء فترة السماح البالغة 60 يوماً نتيجة الانقطاع عن العمل، إضافة إلى العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيّب عن العمل" بعد انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق رسميًا، وكذلك العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل".
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المبادرة، حيث يجب على صاحب العمل الجديد الالتزام بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، ويشترط أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة داخل المملكة قبل حدوث الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد. ويعكس هذا الشرط حرص الوزارة على ضمان استقرار العمالة في سوق العمل والمساهمة في بناء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة المنتظمة في المملكة.
تُعد هذه المبادرة امتدادًا للجهود الحكومية في تنظيم سوق العمل، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تدعم امتثال الأنظمة والقوانين، وتحافظ على الحقوق التعاقدية لكل من العمال وأصحاب الأعمال. كما تسعى إلى إيجاد بيئة سوق عمل أكثر جاذبية وشفافية، تساعد على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل السعودي.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة المتغيّبة" تمثل خطوة مهمة في بناء سوق عمل مستقر ومنظم، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحفز على الانتقال الآمن والمنظم للعمالة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
