أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار، أن التوجيهات الصادرة من ولي العهد للقطاع العقاري واضحة وتركز على تحقيق التوازن الشامل في السوق، بما يضمن الاستقرار ويخدم مصالح الأسر والمستثمرين على حد سواء. وأوضح الحماد خلال المؤتمر الصحفي الأخير أن الهيئة تعمل على إطلاق برامج مبتكرة لدعم الأسر محدودة الدخل، بحيث لا تدفع أكثر من 30% من دخلها على تكاليف السكن، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وأشار رئيس هيئة العقار إلى أن السوق العقاري واجه خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة نقص المعروض مقارنة بالطلب المتزايد، مؤكداً أن الهيئة تعتمد على سياسات تنظيمية وتطويرية لتحفيز زيادة المعروض وتلبية احتياجات السوق، بما يضمن استقرار الأسعار ويحد من أي تأثير سلبي على الأسر والمستثمرين.
إقرأ ايضاً:
تقني عسير يطلق مبادرة غير مسبوقة .. سر الدورة التي لفتت أنظار موظفي المنطقةميتا تطلق Vibes في أوروبا: فيديوهات قصيرة بالكامل من إنتاج الذكاء الاصطناعي!"شركة HDMI" تكشف النقاب عن تطور مذهل.. ميزة خفية تجعل صوت تلفازك ينافس قاعات السينما!تحديث Gemini الجديد يحوّل Gmail وDrive وChat إلى آلة بحث ذكية.. ما لن يخبرك به جوجل!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأضاف الحماد أن البيانات المحدثة لعام 2025 أظهرت أن 50% من مؤجري الوحدات السكنية يمتلكون وحدة إيجارية واحدة فقط، مما ينفي وجود احتكار في سوق الإيجار. وأوضح أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من مليون وحدة، تشمل 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، وهو ما يعكس حجم النشاط العقاري الحيوي في العاصمة ويعزز تنافسية السوق.
وأكد المهندس عبدالله الحماد أن القطاع العقاري اليوم يمثل قلب الاقتصاد الوطني النابض، ويشكل ركيزة أساسية تؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر والمستثمرين على حد سواء. وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير برامج تنظيمية وتطويرية شاملة، تهدف إلى تعزيز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة، مع ضمان استمرارية تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتدعم المستثمرين.
كما شدد الحماد على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى توفير بيئة عقارية مستقرة وجاذبة للاستثمار، من خلال ضمان توازن العرض والطلب، وزيادة المعروض العقاري في جميع المناطق، وتسهيل الحصول على الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للأسر، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والشفافية في كافة الإجراءات.
وفي ختام حديثه، أشار رئيس هيئة العقار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات والبرامج التطويرية التي تعزز من قدرة القطاع على النمو المستدام، بما يسهم في رفاهية المواطنين ويحفز المستثمرين على المساهمة في تطوير منظومة عقارية متكاملة تلبي تطلعات المملكة وفق رؤية 2030.
