أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصة “قوى”، مبادرة جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المهنية التي تحولت حالتها إلى “متغيب عن العمل”، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2025م. وتهدف المبادرة إلى تمكين هذه العمالة من الانتقال بشكل نظامي وقانوني إلى صاحب عمل جديد، بما يعزز حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في سوق العمل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير سوق العمل السعودي، وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين، وتحسين بيئة العمل بما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف مجموعة محددة من الحالات، منها العمالة التي تحولت حالتها إلى “متغيب عن العمل” بعد انتهاء فترة السماح التي تبلغ 60 يومًا بسبب الانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى العمالة التي تغيّبت نتيجة انتهاء أو إنهاء عقد العمل الموثق، وكذلك العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل.
كما حددت الوزارة عددًا من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من المبادرة، أهمها التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل العامل، إضافةً إلى أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد. وتأتي هذه الشروط لضمان حقوق الطرفين وتنظيم العملية الانتقالية بشكل شفاف ومنظم.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة تمثل امتدادًا لجهودها في تنظيم سوق العمل السعودي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمالة والمستثمرين على حد سواء. كما تساهم المبادرة في رفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة لجميع الأطراف.
من خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى تقليل حالات الانقطاع عن العمل بشكل غير قانوني، وتعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وضمان استمرار العمالة المهنية في تقديم أفضل مستويات الأداء. كما تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز مرونة سوق العمل وتمكين العمالة من استكمال مسيرتها المهنية بشكل قانوني وآمن.
في الختام، تعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على تطوير بيئة سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل، وتشجيع الالتزام بالقوانين، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل متكامل، أكثر جاذبية وامتثالًا للأنظمة.
