أصدرت وزارة التجارة توضيحًا مهمًا بشأن تنظيم السنة المالية للشركات في المملكة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي النظامي لدى قطاع الأعمال وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المنظمة لأنشطتها.
السنة المالية للشركات
أشارت الوزارة إلى أن مدة السنة المالية للشركة تُحدد بواقع 12 شهرًا، ويجري تثبيتها رسميًا إما في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس المعتمد عند إنشائها. ويُعد هذا التحديد أمرًا أساسيًا لإدارة شؤون الشركة المالية والإدارية بشكل منظم ومتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:
تقني عسير يطلق مبادرة غير مسبوقة .. سر الدورة التي لفتت أنظار موظفي المنطقةميتا تطلق Vibes في أوروبا: فيديوهات قصيرة بالكامل من إنتاج الذكاء الاصطناعي!"شركة HDMI" تكشف النقاب عن تطور مذهل.. ميزة خفية تجعل صوت تلفازك ينافس قاعات السينما!تحديث Gemini الجديد يحوّل Gmail وDrive وChat إلى آلة بحث ذكية.. ما لن يخبرك به جوجل!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!السنة المالية الأولى استثنائية
أوضحت وزارة التجارة أنه يمكن أن تكون السنة المالية الأولى للشركة استثنائية، وذلك بمرونة تسمح بتكييف وضع الشركة في عامها الأول. ويشترط في هذه الحالة أن لا تقل مدتها عن 6 أشهر، وألا تتجاوز 18 شهرًا، بحيث تبدأ حساباتها من تاريخ قيد الشركة رسميًا في السجل التجاري.
أهمية التوضيح لقطاع الأعمال
يأتي هذا البيان في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي النظامي بين أصحاب الشركات ورواد الأعمال، مما يضمن لهم معرفة الضوابط القانونية التي تحكم مسار أعمالهم، ويعزز من قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية والإدارية وفق إطار نظامي سليم.
تنظيم مالي وإداري محكم
إن تحديد السنة المالية بشكل دقيق يُعتبر من الركائز الأساسية لنجاح أي شركة، حيث يساعد على تنظيم الحسابات، وإعداد الميزانيات، وإدارة الموارد المالية بكفاءة. كما يُسهم في تعزيز الشفافية والالتزام، ويمنح المستثمرين وأصحاب المصالح وضوحًا أكبر بشأن أوضاع الشركة.
دعم بيئة الأعمال في المملكة
تواصل وزارة التجارة دورها في دعم بيئة الأعمال عبر نشر التوضيحات والتعليمات التي تساعد الشركات على الالتزام بالأنظمة واللوائح. ويُعزز ذلك من ثقة المستثمرين، ويواكب أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور محوري في الاقتصاد الوطني.
