تشهد القاهرة في الفترة الأخيرة مفاوضات اقتصادية واسعة النطاق بين تحالف يضم شركات سعودية وإماراتية من جهة، وبنك الاستثمار القومي المصري من جهة أخرى، بشأن شراء أرض المعارض الشهيرة بمدينة نصر، والتي تُعد واحدة من أبرز المواقع الاستراتيجية في العاصمة المصرية.
تفاصيل العرض المقدم
بحسب ما كشفت عنه مصادر مصرية مطلعة، فإن التحالف السعودي الإماراتي قدم عرضًا رسميًا تزيد قيمته على 700 مليون دولار أمريكي لشراء أرض المعارض. ويأتي هذا العرض في إطار خطط التحالف لتعزيز استثماراته داخل السوق المصرية، التي أصبحت من أبرز الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال الخليجية خلال الأعوام الأخيرة.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبد"شركة آبل" تفاجئ الجميع بـ"خصومات ضخمة".. هذا الجهاز الشهير ينخفض سعره لأدنى مستوى في تاريخه!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!خطوات إنهاء الصفقة
وأكدت المصادر أن المفاوضات تسير بخطوات متقدمة، ومن المتوقع أن يتم إنهاء الصفقة بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما أشارت إلى أن هناك توجهًا لفرض رسوم دخول مؤقتة على الأرض في المرحلة الحالية، وذلك لتسهيل عملية التحضيرات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالاتفاق. يُذكر أن التحالف بدأ مشاوراته منذ عدة أسابيع عبر مستشاره الاقتصادي المعتمد في مصر، وهو من تولى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم العرض ومناقشة تفاصيله.
خلفية القرار الحكومي
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد وافق في عام 2020 على مشروع قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص أرض المعارض بمدينة نصر لصالح بنك الاستثمار القومي. وقد جاء القرار في إطار تسوية المديونيات المستحقة، حيث استخدم البنك الأرض مقابل سداد كامل المديونية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى جزء من المديونية المتراكمة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
أهمية الصفقة للاقتصاد المصري
تمثل هذه الصفقة المرتقبة خطوة مهمة على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خصوصًا في ظل حرص الدولة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية والعربية. كما أن دخول تحالف قوي يضم شركات سعودية وإماراتية يعزز من الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم خطط التنمية والتطوير التي تستهدفها الحكومة.
الخلاصة
لا تزال المفاوضات جارية بين الأطراف المعنية، لكن المؤشرات جميعها تؤكد أن الصفقة في مراحلها النهائية. وفي حال إتمامها، ستكون واحدة من أبرز الصفقات الاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي القوي بين مصر ودول الخليج.
