شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري. وأسفرت الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية عن ضبط 18 ألفًا و421 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تؤكد على جدية الدولة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار سوق العمل.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، توزع المخالفون المضبوطون ما بين 10,552 مخالفًا لنظام الإقامة، و3852 مخالفًا لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 4017 مخالفًا لنظام العمل، ما يبرز حجم الظاهرة التي تتعامل معها السلطات بشكل مستمر.
إقرأ ايضاً:
وزارة الموارد البشرية تعلن مفاجأة .. سر الوثيقة التي تفتح أبواب الدخل الإضافي لآلاف المواطنين"آبل" تفاجئ العالم بصفقة قيمتها مليار دولار مع "جوجل".. السر وراء مستقبل سيري الجديد"سناب شات" تفاجئ الأسواق.. دمج محرك البحث التفاعلي في الدردشة يرفع الأسهم 14%!"واتساب" يفاجئ المستخدمين.. ميزة جديدة ستغيّر طريقة التواصل إلى الأبدتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!كما تمكنت قوات الأمن من إحباط عدة محاولات تسلل غير نظامية عبر الحدود، حيث تم ضبط 1383 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطريقة مخالفة، غالبيتهم من الجنسية اليمنية بنسبة 47%، ومن الجنسية الإثيوبية بنسبة 51%، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات مختلفة. ولم تتوقف المخالفات عند الدخول غير النظامي فحسب، بل تم أيضًا ضبط 29 شخصًا أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطرق مخالفة.
وفي إطار ملاحقة الشبكات التي تدعم هذه المخالفات، ألقت الجهات المختصة القبض على 20 شخصًا بتهمة نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين أو التستر عليهم، وهو ما يعكس إصرار الدولة على مواجهة كل حلقات هذه السلسلة غير النظامية.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 30 ألف مخالف يخضعون حاليًا لإجراءات تطبيق الأنظمة، بينهم 28 ألف رجل وقرابة 1962 امرأة. كما تم خلال الفترة نفسها إحالة 25,646 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر، بينما استكمل 1211 مخالفًا حجوزات سفرهم استعدادًا للمغادرة. وفي المقابل، جرى بالفعل ترحيل 13,072 مخالفًا إلى بلدانهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز الانضباط في سوق العمل، مشددة على أن كل من يشارك في تسهيل دخول المخالفين أو إيوائهم أو نقلهم، يعرّض نفسه لعقوبات صارمة. وتشمل العقوبات المعلنة السجن حتى 15 عامًا وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل أو المساكن المستخدمة في عملية التسهيل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم تصنف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُعتبر من الأفعال المخلة بالشرف والأمانة، ما يجعل عواقبها القانونية والاجتماعية بالغة الخطورة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية المناطق.
ويرى محللون أن الإعلان الدوري عن نتائج هذه الحملات يعكس جدية المملكة في الردع والإنفاذ، كما يبعث برسائل واضحة للمتسللين والمخالفين ومن يتعاون معهم. ويؤكد خبراء أن استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الدبلوماسية يسهم في تسريع إعادة المخالفين إلى بلدانهم، ويعزز فعالية المنظومة الأمنية والإدارية في المملكة.
ومع استمرار هذه الحملات، يتوقع أن يتراجع عدد المخالفين تدريجيًا، مما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز سيادة القانون وضمان أمن المجتمع.