وزارة الطاقة تخطو خطوة غامضة.. هل يغير الغاز الطبيعي خريطة الصناعة؟

في خطوة جديدة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتنظيم قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، أعلنت وزارة الطاقة عن بدء مرحلة التأهيل للمتقدمين للحصول على تراخيص إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من المدن الصناعية الاستراتيجية.

وتستهدف هذه المرحلة مدنًا صناعية بارزة، من بينها مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية في الخرج، إلى جانب المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة، ما يشير إلى توسع جغرافي مهم يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم الصناعة الوطنية.

إقرأ ايضاً:

وأكدت الوزارة أن على الشركات والجهات الراغبة في المشاركة التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للحصول على كراسة التأهيل قبل 25 أكتوبر 2025، مع تحديد يوم 29 نوفمبر 2025 كموعد نهائي لتقديم وثائق التأهيل. وأوضحت أن الشركات المؤهلة فقط ستُدعى لاحقًا لتقديم عروضها الفنية، وفقًا لأحكام نظام إمدادات الطاقة ولائحة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، لضمان أعلى معايير الشفافية والتنافسية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعمل فيه المملكة على تنفيذ مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتوسيع نطاق إمدادات الغاز الطبيعي ليصل إلى المزيد من المناطق الصناعية. ومن المنتظر أن يسهم هذا التوجه في تحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل عبر إحلال الغاز محل الوقود التقليدي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.

ويرى مختصون أن المشروع يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يسعى إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد البترولية عبر تحويلها إلى موارد مضافة للاقتصاد الوطني وتقليل الأثر البيئي الناتج عن الوقود التقليدي. كما أنه من المتوقع أن يجذب استثمارات محلية ودولية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، ما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية.

ويؤكد الخبراء أن دخول القطاع الخاص في هذه المنافسات سيساعد على رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، بجانب تقديم خدمات نوعية للمصانع والمشاريع الصناعية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استقرار الإنتاج ودعم الصناعات الوطنية.

إضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الخطوة فرصًا أكبر لاستخدام الغاز في تشغيل المشاريع الصناعية الثقيلة، مما يقلل الاعتماد على الديزل والوقود السائل، ويخفض الكلفة التشغيلية، فضلًا عن تحسين جودة الهواء في المدن الصناعية نتيجة تقليل الانبعاثات.

وتُعتبر جدة بمكانتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي من أبرز المستفيدين من هذه الشبكات، في حين أن مدينة سدير تمثل موقعًا صاعدًا يتوقع أن يجذب استثمارات جديدة، بينما ستشهد الخرج دفعة قوية في مشاريعها الصناعية خصوصًا في القطاعات الغذائية والدوائية والبتروكيماوية.

كما ستسهم هذه المشاريع في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإنشاء والتشغيل والصيانة، ما يعزز من دورها في دعم التنمية المحلية. ومع اكتمال التنفيذ، سيشكل الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الصناعة السعودية، بعيدًا عن الاعتماد على النفط وحده.

وبذلك، تواصل وزارة الطاقة فتح آفاق استثمارية جديدة قائمة على الشفافية والتنافسية والاستدامة، بما يدعم الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة في قطاع الطاقة عالميًا.