تثبيت الإيجارات بالرياض… لماذا لا يشكل القرار تهديدًا كبيرًا لإيرادات سينومي سنترز؟

أكدت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة المجمعات التجارية في المملكة، أن القرارات التنظيمية الأخيرة الخاصة بعلاقة المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض سيكون لها أثر مالي محدود للغاية على نتائجها، لا يتجاوز 1% من الإيرادات السنوية للشركة.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في 25 سبتمبر 2025 عن صدور قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين في العاصمة، أبرزها تثبيت قيمة الإيجار (تجميد الزيادة) لمدة خمس سنوات، سواء على العقود الجديدة أو المجددة. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى تعزيز استقرار السوق العقاري وتوفير بيئة أكثر استدامة وشفافية للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

إقرأ ايضاً:

تفاصيل الأثر المالي على سينومي سنترز

أوضحت الشركة، في بيان نُشر على موقع تداول السعودية، أن العقود الحالية المبرمة مع المستأجرين ستستمر وفق الشروط المتفق عليها حتى تاريخ انتهائها، وهو ما يقلل بدرجة كبيرة من حجم التأثير المالي المحتمل.

وبحسب البيان، فإن الأثر المالي المباشر لهذه القرارات على إيرادات الشركة لن يكون جوهريًا، حيث يتوقع أن يظل أقل من 1% سنويًا خلال فترة التطبيق. وقدّرت الشركة التأثير المتوقع على إيراداتها كالتالي:

• حوالي 4 ملايين ريال في 2025.

• ما يقارب 11 مليون ريال في 2026.

• نحو 18 مليون ريال في 2027.

• قرابة 16 مليون ريال في 2028.

• ما يقارب 17 مليون ريال في 2029.

خطط الشركة لتقليل الأثر

أكدت سينومي سنترز أنها تعمل على اتخاذ خطوات عملية للحد من أي تأثير محتمل على هوامشها الربحية، من خلال:

• تنويع مصادر الإيرادات عبر تطوير خدمات ومنتجات جديدة داخل مراكزها التجارية.

• تحسين الشروط التجارية عند تأجير المحلات الشاغرة بما يعزز من العوائد.

• تعزيز استراتيجيات التشغيل بما يضمن استمرار النمو المستدام وتوسيع قاعدة العملاء.

أهمية القرار على السوق

يرى محللون أن قرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات يساهم في دعم استقرار السوق العقاري ويمنح المستأجرين والمستثمرين مزيدًا من الثقة على المدى الطويل. أما بالنسبة لشركات كبرى مثل سينومي سنترز، فإن قدرتها على امتصاص الأثر المحدود يعكس متانة نموذجها التجاري ومرونتها في مواجهة التغيرات التنظيمية.