شهرت وزارة التجارة السعودية كل من "محمود أحمد علي عسيري"، سعودي الجنسية، و"أيمن إبراهيم عمر عثمان"، يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع الإيواء السياحي بمدينة أبها.
المواطن السعودي ثبت تورطه في التستر على المقيم لمزاولة نشاط تأجير الوحدات السكنية لحسابه الخاص، دون الحصول على الترخيص اللازم للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى غياب أي إشراف أو تبعية للمقيم من قبل صاحب المنشأة، ما يعد مخالفة واضحة لنظام مكافحة التستر.
إقرأ ايضاً:
"نادي الأهلي" يراقب زلزال بشكتاش.. 3 تصرفات غريبة لـ رافا سيلفا على أبواب جدة قد تنهي مسيرته الكروية!"شركة أسوس" تفاجئ الجميع بـ"عرض لا يُفوّت".. والسعر الجديد لـ"اللابتوب الأشهر" يُشعل المواقع!عاجل.. آبل تطلق iOS 26.1 لإصلاح ثغرات تهدد مليار جهاز آيفون!ميتا تطلق Vibes في أوروبا: فيديوهات قصيرة بالكامل من إنتاج الذكاء الاصطناعي!تحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وقد نشرت وزارة التجارة منطوق الحكم القضائي النهائي، المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، والذي تضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، يتم تقاسمها بالتساوي بين المتهمين، مع تكليف المخالفين بتحمل نفقات نشر القرار.
ويشير نظام مكافحة التستر إلى العقوبات التبعية المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة، والتي تشمل حل المنشأة محل المخالفة، شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري محل الجريمة لأي فترة قد تصل إلى خمس سنوات. كما يشمل النظام إبعاد المتستر عن المملكة ومنعه من العودة لمزاولة أي نشاط تجاري مستقبلي.
ويجدر بالذكر أن نظام مكافحة التستر السعودي يفرض أيضًا عقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.
هذا الإجراء يعكس حرص وزارة التجارة على تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان نزاهة القطاع التجاري، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستثمرين النظاميين وبالاقتصاد الوطني. كما يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الإيواء السياحي، حيث أن التستر على الأجانب لمزاولة النشاط التجاري دون رخصة رسمية يمثل خرقًا خطيرًا للقوانين السعودية.
من جانبها، أكدت الوزارة أن مثل هذه القرارات تساهم في ضبط السوق وحماية المنشآت المرخصة، وتحذر جميع المخالفين من محاولة الالتفاف على الأنظمة القانونية، مشددة على أن العقوبات ستطبق بحزم على أي مخالف لمستقبل القطاع التجاري والخدماتي في المملكة.
ويُظهر هذا الحكم مدى جدية السلطات السعودية في مكافحة التستر التجاري، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، بما يضمن استقرار السوق وحماية الحقوق القانونية للمستثمرين، ويعزز بيئة أعمال آمنة وشفافة.
