شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، تفاوتًا ملحوظًا بين البنوك المحلية والسوق السوداء، في ظل تباين الأسعار المستمر الذي يعكس حالة الانقسام بين السعر الرسمي والموازي في البلاد.
وأوضح المؤشر المصرفي أن أسعار الريال السعودي في السوق السوداء تراوحت بين 946.6 جنيه للشراء و963.4 جنيه للبيع، ما يظهر فرقًا كبيرًا مقارنة بالأسعار الرسمية للبنوك، حيث سجل بنك الخرطوم سعر شراء قدره 648 جنيه وسعر بيع 653 جنيه، في حين بلغ سعر الريال في بنك فيصل 600 جنيه للشراء و604 جنيه للبيع.
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!وفي نفس الإطار، سجل بنك أم درمان الوطني سعر شراء 666 جنيه وسعر بيع 671 جنيه، بينما جاء بنك العمال الوطني عند 613.3333 جنيه للشراء و617.9333 جنيه للبيع. أما بنك النيل فقد سجل سعر شراء 687 جنيه وسعر بيع 692.15 جنيه، فيما حدد البنك السوداني السعودي سعر شراء 570 جنيه وسعر بيع 574.27 جنيه. أما بنك الجزيرة السوداني الأردني فجاءت أسعاره 640 جنيه للشراء و644.8 جنيه للبيع.
هذا التفاوت في الأسعار يعكس استمرار الانقسام بين السعر الرسمي للمصارف والسعر الموازي في السوق السوداء، حيث تختلف الأسعار من ولاية إلى أخرى ومن تاجر لآخر. ويعود ذلك إلى غياب الرقابة الموحدة على التعاملات بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى خلال موسم الاستيراد، ما يخلق فروقًا كبيرة بين البنوك والسوق الموازي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار هذا التباين يؤدي إلى زيادة المخاطر على المستهلكين والتجار، حيث قد يدفع البعض مبالغ أكبر مقابل الحصول على العملات الأجنبية سريعًا، بينما يتمكن آخرون من الشراء بأسعار أقل عند البنوك الرسمية. كما أن هذا الانقسام يعكس تحديات كبيرة تواجه سوق النقد الأجنبي في السودان، خاصة في ظل تقلبات الطلب والعرض وعدم وجود سياسات واضحة لتوحيد سعر الصرف أو السيطرة على السوق الموازي.
وتظل الحاجة ماسة لتدخل السلطات الرقابية لوضع حد للتفاوتات السعرية وحماية المواطنين والمستثمرين من مخاطر الصرف العشوائي، وضمان استقرار الأسواق، لا سيما مع اقتراب موسم الاستيراد وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي يزيد من أهمية وجود آليات شفافة للتحكم في الأسعار الرسمية والموازية.
