"برنامج الضمان" الفرق الذي يجهله الكثير.. ما بين الاعتراض والشكوى في الضمان الاجتماعي السعودي

يواصل برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية توضيح حقوق المستفيدين وآلية التعامل مع خدماته المختلفة، في إطار سعيه لتعزيز الوعي المجتمعي وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.

وفي هذا السياق، نشر البرنامج عبر حساباته الرسمية توضيحًا مهمًا بشأن الفرق بين الاعتراض والشكوى، مؤكدًا أن الخلط بينهما قد يبطئ سرعة الاستجابة ويؤثر على حصول المستفيد على حقوقه.

إقرأ ايضاً:

أولًا: الاعتراض

الاعتراض يرتبط حصريًا بموضوع الأهلية، حيث يقدمه المستفيد عندما تظهر نتيجة تفيد بعدم أحقيته في الحصول على الدعم. في هذه الحالة، يُطلب من المتقدم إرفاق المستندات الرسمية اللازمة التي تبرر موقفه، ليتم إعادة النظر في القرار. وتتم مراجعة طلبات الاعتراض من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدقة عالية، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية التحقق من الاستحقاق.

ثانيًا: الشكوى

أما الشكوى فهي تخص المشكلات المتعلقة بعملية صرف المعاش نفسه، مثل تأخر وصول المبالغ أو نقصها أو عدم صرفها بالكامل. هنا يُطلب من المستفيد رفع طلب عبر القنوات الرسمية لمراجعة حالته المالية، ليتم التدقيق وصرف المستحقات فور ثبوت الخلل.

دور البحث الاجتماعي

أوضح البرنامج أن البحث الاجتماعي يمثل عنصرًا أساسيًا في عملية تقييم المستفيدين. إذ يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة ميدانية لمسكن الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم، للتحقق من صحة البيانات المقدمة ومطابقتها مع الواقع المعيشي. هذه الزيارات لا تقتصر على التأكد من الأوراق الرسمية، بل تشمل تقييمًا شاملًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، بما يتيح للوزارة بناء صورة دقيقة عن حالة المستفيد.

تعزيز الشفافية والعدالة

وأكدت الوزارة أن جميع هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تعزيز المصداقية وضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. كما شددت على أن برنامج الضمان الاجتماعي قائم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، دون تمييز بين الأفراد، بل وفقًا لشروط وضوابط واضحة.

ويرى مختصون أن اعتماد آليات مثل البحث الاجتماعي والتمييز بين الاعتراض والشكوى يعكس التزام المملكة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء المعيشة عن الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على أهمية تعاون المستفيدين في تقديم بيانات صحيحة ودقيقة.

وبذلك، يشكل برنامج الضمان الاجتماعي جسرًا حيويًا بين الدولة والمواطن، يضمن الحد الأدنى من الدخل الكريم ويحافظ على استقرار الأسر الأكثر احتياجًا.