قرار مصرفي جديد يغيّر قواعد القروض في السعودية.. تفاصيل قد تفاجئ المقترضين

كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن بدء البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية بتطبيق تغييرات جوهرية على سياسات الإقراض، تستهدف القروض العقارية والشخصية الجديدة. وتتمثل أبرز هذه التعديلات في خفض نسبة الاستقطاع الشهرية من رواتب العملاء إلى 55% بدلاً من النسبة السابقة البالغة 65%، وذلك بالنسبة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال شهريًا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في سياسات التمويل المطبقة منذ عام 2014، حيث كانت نسبة الاستقطاع السابقة تمثل عبئًا على العديد من المقترضين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز التوازن بين احتياجات العملاء التمويلية وضمان قدرتهم على تلبية متطلباتهم المعيشية الأساسية دون الدخول في ضغوط مالية متزايدة.

إقرأ ايضاً:

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي القطاع المصرفي السعودي لدعم الاستقرار المالي للأسر، عبر تقليص الأعباء الشهرية الناجمة عن الالتزامات البنكية. كما يعكس القرار التزام البنوك بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الرامية إلى تعزيز ممارسات التمويل المسؤول، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع معدلات المديونية لدى الأفراد.

ويرى خبراء ماليون أن تقليص نسبة الاستقطاع سيمنح شريحة واسعة من المواطنين مساحة أكبر لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، ويسهم في رفع قدرتهم على الادخار، إلى جانب تقليل احتمالية التعثر في سداد الأقساط الشهرية. كما أن هذه الخطوة قد تنعكس إيجابًا على السوق العقارية، حيث تزيد من إمكانية استفادة المواطنين من منتجات التمويل العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن تعيد البنوك النظر في خططها التمويلية لتتناسب مع التغييرات الجديدة، مع التركيز على تقديم منتجات أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء. كما أن القرار يعزز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، ويدعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويؤكد مراقبون أن هذه التغييرات تمثل خطوة استراتيجية ستنعكس إيجابيًا على المدى الطويل، سواء على مستوى العملاء أو على مستوى المصارف نفسها، حيث تسهم في تقليل المخاطر الائتمانية، وتعزز قدرة البنوك على إدارة محافظها التمويلية بشكل أكثر أمانًا وكفاءة.