وزير الصناعة يبحث توطين الصناعات المتقدمة في الصين ويوقع مذكرات تفاهم نوعية

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة كبرى الشركات الصناعية في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف استكشاف فرص توطين الصناعات عالية القيمة وتعزيز الاستثمارات النوعية في المملكة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وخلال الاجتماعات، استعرض الوزير الخريّف مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص التي توفرها المملكة لتوطين التقنيات الصناعية المتقدمة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تشمل مجالات مثل صناعة مواد البناء، الهواتف الذكية، الأجهزة الإلكترونية، ضواغط التدفئة، وأجهزة تكييف الهواء.

إقرأ ايضاً:

نقل التقنية وتعزيز الابتكار

تركزت المحادثات على تعزيز التعاون في الأبحاث والابتكار الصناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المملكة والصين، مع التركيز على نقل التقنية إلى المملكة، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشملت الاجتماعات لقاءات مع مجموعة من الشركات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا الكهربائية، وشركات بارزة في تصنيع الهواتف الذكية، صناعة الطلاء، والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث بحث الطرفان سبل توسيع نطاق التعاون الصناعي وتوطين التقنيات الحديثة في المملكة.

توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية

وفي إطار هذه الزيارة، شهد معالي الوزير توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، شركة سعودية، وشركة صينية، تهدف إلى توطين صناعة ضواغط أنظمة التكييف داخل المملكة، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات النوعية.

حضر الاجتماعات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، حيث أكد الجميع على أهمية هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين المملكة والصين.

أهداف الزيارة

تستمر زيارة معالي الوزير إلى الصين حتى 27 من الشهر الجاري، وتركز على تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الصناعة الوطنية ورفع مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد.

وتؤكد هذه الاجتماعات على التزام المملكة بفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، واستثمار الفرص المتاحة لتوطين الصناعات المتقدمة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي واستثماري إقليمي وعالمي، ويخلق بيئة محفزة للابتكار والتطوير الصناعي.