هل ما يحدث في السوق المالية السعودية مجرد موجة عابرة أم بداية لتحول اقتصادي كبير؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة بعد القفزة الملحوظة التي سجلتها أسهم تداول مؤخرًا. فمنذ منتصف سبتمبر، ومع انتشار الحديث حول إمكانية تخفيف هيئة السوق المالية للقيود التي تحد من ملكية الأجانب عند 49%، ارتفع المؤشر بحوالي 10% من أدنى مستوياته.
وفي يوم واحد فقط – الأربعاء الماضي – قفزت الأسهم بنسبة 5%، مما دفع محللين ومتابعين للاعتقاد بأننا أمام نقطة انعطاف مهمة للاقتصاد السعودي، وربما بداية حل لأزمة التراجع التي سيطرت على أداء البورصة في 2025. لكن هل تكفي هذه التغييرات لمعالجة التحديات الراهنة؟
إقرأ ايضاً:
المرور تطلق تحذيراً صارماً .. خطر خفي يفقد السائق السيطرة فجأة"سام ألتمان" يصدم العالم.. هل سيقوده الذكاء الاصطناعي يومًا ما؟"إيكيا" تفاجئ عشاق التكنولوجيا.. تشكيلة ذكية "تفتح باباً جديداً" لعصر المنازل المتصلة!"Redmi K90 Pro Max يذهل المستخدمين!" بطارية 7560 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مذهلةتحذير طبي جديد.. 5 أطعمة شائعة لا تخلطها مع البيض أبدًا وإلا ستدفع الثمن!نجم سعودي يلفت أنظار رينارد والهلال معًا.. خطوة مفاجئة تغيّر مسار مسيرته!الاقتصاد السعودي والنفط: علاقة لا تنفصل
رغم التقدم الكبير في تنويع مصادر الدخل، لا يزال اقتصاد المملكة يعتمد بشكل واضح على النفط وشركاته الداعمة مثل البنوك. ومع انخفاض أسعار النفط هذا العام، هبطت سوق الأسهم السعودية بنسبة 13.7% حتى 15 سبتمبر، في وقت ارتفع فيه مؤشر MSCI العالمي بنحو 15.9%. هذا الفارق الكبير خلق حالة من التشاؤم بين المستثمرين، لذا كان من الطبيعي أن تُشعل أي أنباء إيجابية موجة صعود قصيرة المدى.
مكاسب طويلة الأجل محتملة
إذا سُمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية، فإن التأثير سيكون طويل الأمد، وسيساعد على تعزيز السيولة، ودعم الإدراج المزدوج للشركات الأجنبية، وفتح المجال لمشاريع مشتركة بين كيانات محلية وعالمية. وهو ما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف جعل الاقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية.
وبالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، فإن قيود ملكية الأجانب عادة ما تكون محدودة باستثناء القطاعات الحساسة، وبالتالي فإن أي خطوة مماثلة في السعودية تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات.
بين التوقعات والواقع
المتحمسون يعتقدون أن التغيير سيجبر مزودي المؤشرات العالمية مثل MSCI على رفع وزن الشركات السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، مما قد يدفع الأموال الأجنبية للتدفق. لكن هناك مشكلتان رئيسيتان:
-
الأسواق غالبًا ما تسعّر الأخبار مسبقًا، وربما يكون الارتفاع الأخير انعكاسًا لذلك.
-
لا تنتهي الأسواق الهابطة بمجرد دخول سيولة جديدة، لأن هناك دائمًا بائعًا مقابل كل مشترٍ.
دروس من تجارب قريبة
تجربة الإمارات عام 2019 خير دليل؛ حيث أعلنت رفع قيود الملكية الأجنبية، لكن عوائد الأسهم لم تحقق نتائج كبيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد. كما أن تجربة السعودية مع إدراجها بمؤشرات الأسواق الناشئة في 2018-2019 أوضحت أن المكاسب سبقت الإعلان والتنفيذ، ثم تبعتها فترة تراجع واضحة.
الخلاصة
فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية خطوة إيجابية بلا شك، لكنها ليست عصا سحرية تقود السوق للصعود المستمر. المستقبل يحمل فرصًا ضخمة، لكن الصبر والتأني يبقيان مفتاح التعامل مع السوق المالية السعودية "تداول".
